قدرت خرید در سراشیبی؛ وقتی تورم از سیاست‌ها جلو می‌زند

تورم در برابر سیاست؛ فاصله‌ای که عمیق‌تر می‌شود
در ماه‌های اخیر، روند قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که کنترل تورم از دست سیاست‌گذار خارج شده است. نرخ ارز در نیمه نخست سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته، اما قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، از خودرو و پوشاک تا مواد غذایی، بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند.
به گفته تحلیلگران، این اختلاف به‌خوبی نشان می‌دهد که منشأ تورم فعلی تنها نوسانات ارزی نیست، بلکه ریشه در ضعف سیاست‌های مهار نقدینگی، ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های بالای تولید دارد. گزارش بانک مرکزی نیز این روند را تأیید می‌کند: رشد ۳۲ درصدی نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ و استمرار مشکلاتی چون تأخیر در تخصیص ارز، رسوب مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینه‌های تولید، تصویر روشنی از بحران کارآمدی اقتصادی ارائه می‌دهد.

بازار گوشت؛ رکود در سایه گرانی
در بخش مواد غذایی، بازار گوشت قرمز به نماد آشکار ناکامی سیاست‌های تنظیم بازار تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی و انتقال واردات گوشت به نرخ مرکز مبادله باعث شد گوشت وارداتی نه‌تنها ارزان‌تر نشود، بلکه از گوشت داخلی هم گران‌تر به فروش برسد.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «هیچ توجیهی ندارد که گوشت منجمد وارداتی با قیمت ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان به بازار برسد.» به گفته او، این وضعیت ناشی از ضعف در مدیریت واردات و توزیع است و بسیاری از اقلام به‌جای ورود به شبکه رسمی فروش، سر از بازار دلالی درمی‌آورند.
نتیجه روشن است: تقاضای خانوار کاهش یافته، رکود در بازار گوشت حاکم است و بسیاری از مردم دیگر حتی توان خرید گوشت تنظیم بازاری را هم ندارند. کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی کاهش مصرف، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست، نه کمبود عرضه.

نان و غلات؛ افزایش تدریجی و تأثیر مستقیم بر سبد مصرف
افزایش بهای غلات و آرد طی ماه‌های اخیر نیز به‌صورت مستقیم بر هزینه‌های خانوار اثر گذاشته است. با رشد قیمت نهاده‌های دامی و غلات، بهای نان و محصولات وابسته به بیش از دو برابر رسیده است. این روند فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.

بازار برنج؛ کمبود، ارز و اختلاف قیمت‌ها
بازار برنج نیز از التهاب در امان نمانده است. نوسان‌های اخیر در قیمت برنج ایرانی و خارجی، نشانه‌ای از بحران ارزی و ضعف در سیاست تجاری است. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، ریشه اختلاط برنج و نابسامانی بازار را در «شکاف قیمتی، نه واردات» می‌داند. به گفته او، اختلاف قابل‌توجه میان قیمت برنج ایرانی (تا ۳۰۰ هزار تومان در خرده‌فروشی) و برنج پاکستانی (حدود ۱۰۰ هزار تومان) انگیزه سوداگرانه برای اختلاط و کم‌فروشی ایجاد کرده است.
در حالی که سهم برنج پاکستانی در واردات طی نیمه نخست سال به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته، معوقات ارزی واردکنندگان تا ۱۰ ماه افزایش یافته است. این مسئله سبب شده ثبت‌سفارش‌ها عملاً به واردات عملیاتی منجر نشود و بازار با کمبود عرضه روبه‌رو گردد.
کریم اخوان، رئیس انجمن برنج ایران، نیز با اشاره به کمبود تولید داخلی تأکید کرده است که کشور برای تأمین نیاز بازار به واردات حداقل ۱.۵ میلیون تن برنج نیاز دارد. به گفته او، «در صورت تداوم تأخیر در تخصیص ارز، اجرای برنامه واردات و توزیع برنج در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» او هشدار داده است که کاهش تولید ناشی از کم‌آبی و محدودیت منابع آبی در استان‌های شمالی، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرده و در صورت تأخیر در واردات، ممکن است بازار با جهش جدیدی روبه‌رو شود.

کاهش قدرت خرید؛ بحران خاموش معیشتی
مشترک همه این تحولات، یک پیام روشن دارد: کاهش واقعی قدرت خرید خانوار ایرانی. افزایش هم‌زمان قیمت گوشت، برنج، لبنیات و سایر کالاهای اساسی، بخش بزرگی از هزینه‌های ماهانه خانوار را بلعیده و رفتار مصرفی مردم را به سمت حذف یا جایگزینی کالاها سوق داده است. به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین جامعه، که اکنون در گزارش‌های رسمی نیز با شاخص‌های «تورم معیشتی» و «تورم خوراکی» بالای ۶۰ درصد روبه‌رو هستند، بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند.
بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر به روشنی نشان داده است که سیاست‌های مقطعی و واکنشی دیگر کارایی ندارند. تا زمانی که سیاست پولی انضباط‌یافته، هماهنگی نهادی در تصمیم‌گیری و تخصیص به‌موقع ارز برای واردات برقرار نشود، نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه رکود تورمی تعمیق می‌یابد. در این میان، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین از طریق یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیکی، اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز و بازنگری در سیاست‌های تجاری، می‌تواند بخشی از فشار بر معیشت مردم را کاهش دهد. اما اگر شکاف میان وعده و واقعیت اقتصادی همچنان ادامه یابد، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اقتصادی بیش از پیش آسیب خواهد دید، بحرانی که شاید از خود تورم هم خطرناک‌تر باشد.