تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس در بن‌بست بودجه‌ای

در واقع بر اساس پیگیری‌ها، سازمان برنامه و بودجه با طرح بهانه‌هایی همچون نبود سند جامع نیروی انسانی یا کمبود آمار دقیق از نیروهای فعال آموزشی، از اجرای کامل مصوبه تبدیل وضعیت سر باز زده است؛ در حالی که مجلس، وزارت آموزش و پرورش و خود معلمان بارها بر ضرورت تسریع این فرایند تأکید کرده‌اند.

از طرفی به گفته منابع مختلف از مجلس شورای اسلامی، این سازمان به جای همکاری، اجرای قانون را به تأخیر انداخته است.

رمضان رحیمی دشتلویی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این باره می گوید که؛ سند جامع نیروی انسانی سال‌هاست وعده تدوین آن داده می‌شود اما هنوز سرانجامی ندارد.

وی معتقد است که بهانه‌جویی‌های بودجه‌ای، به پوششی برای شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت قانونی تبدیل شده است.

نماینده مردم فلاورجان تأکید دارد که؛بسیاری از نیروهای حق‌التدریس آزاد بیش از یک دهه است به صورت تمام‌وقت در کلاس‌های درس فعالیت می‌کنند؛ نیروهایی که نظام آموزشی بدون حضورشان دچار اختلال خواهد شد اما همچنان از حداقل حقوق و بیمه برخوردار نیستند.

وی ادامه می دهد؛ این وضعیت، به باور کمیسیون آموزش با عدالت و با شأن معلمان کشور سازگار نیست.

البته در جلسات متعدد، کمیسیون آموزش مجلس از سازمان برنامه و بودجه خواسته است تا منابع لازم برای اجرای مصوبه را تأمین کند، اما آن‌گونه که گزارشی از این کمیسیون نشان می‌دهد، پاسخ‌ها همچنان در مدار تکرار بهانه‌هایی چون نبود اطلاعات دقیق و انتظار برای تدوین سند جامع باقی مانده و در این میان، وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده که ادامه این وضعیت تهدیدی جدی برای پایداری نیروی انسانی در مدارس است.

گفتنی است که بر اساس برنامه‌ریزی های مجلس،  و نشست مشترک با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، این موضوع بار دیگر در سطح رسمی بررسی خواهد شد.

به گفته رحیمی دشتلویی، در صورت ادامه بی‌توجهی، مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای الزام این دستگاه به پاسخ‌گویی و اجرای قانون بهره خواهد گرفت.

در پایان  عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرده است که؛نیروهای حق‌التدریس آزاد، بنیان و پایه های پنهان آموزش کشور هستند و مجلس اجازه نمی دهد طرح‌های نیمه‌تمام و استدلال‌های غیرقابل توجیه، آینده معلمان و آموزش کشور را متزلزل کند، در شرایطی که مسئله اصلی، حق معلم و پایه نیروی انسانی آموزش است، هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست.

آنچه که شواهد امر نشان می دهد، نشانگر بن‌بستی است که نه از خلأ قانونی، بلکه از کم‌تحرکی اجرایی و توجیه‌های تکرارشونده ناشی می‌شود، در حالی‌که نیروهای حق‌التدریس آزاد سال‌هاست نقش اساسی در استمرار آموزش کشور ایفا کرده‌اند، تعلل در اجرای مصوبه تبدیل وضعیت، شکاف میان تصمیمات قانونی و واقعیت میدانی را عمیق‌تر کرده و در حال حاضر با هشدار کمیسیون آموزش مجلس درباره استفاده از ابزارهای نظارتی، انتظارها به سمت پاسخ‌گویی و اقدام عملی سازمان برنامه و بودجه معطوف شده است؛ اقدامی که می‌تواند سرانجام یکی از مشکلات و مسائل حوزه آموزش کشور را از بن‌بست خارج کند.

محبوبه بیدکی