واگذاری اختیارات به استان‌ها؛ گامی راهبردی در توسعه متوازن

هدف اصلی این سیاست، چابک‌سازی ساختارهای اجرایی، افزایش کارآیی دستگاه‌های دولتی مستقر در استان‌ها و پاسخگویی سریع‌تر به مسائل محلی عنوان شده است.

واگذاری اختیارات و حوزه‌های اجرایی
در این روند، حوزه‌های مختلفی از جمله گردشگری، صنایع‌دستی، تولید، سرمایه‌گذاری و برخی امور عمرانی، به استانداران و مدیران استانی تفویض شده است. بخش عمده‌ای از مجوزها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی به سطح استان منتقل شده تا استانداران بتوانند با حضور میدانی، بر فرآیندهای اجرایی نظارت مستقیم داشته باشند و تصمیمات متناسب با شرایط محلی اتخاذ کنند.
واگذاری اختیارات شامل مواردی مانند صدور مجوزها، تخصیص اعتبارات، تعیین اولویت پروژه‌ها، تسهیل روند مناقصه و قراردادهای عمرانی و سرمایه‌گذاری است که پیش از این تماماً در مرکز تصمیم‌گیری می‌شد. این اقدام موجب کاهش بروکراسی و سرعت‌بخشی به فرایندهای اجرایی شده است.

واگذاری اختیارات؛ ابزاری برای توسعه پایدار
دولت با تأکید بر ظرفیت‌های استانی، واگذاری اختیارات را راهکاری کلیدی برای حل مشکلات محلی و توسعه پایدار می‌داند. استقرار اختیارات در استان‌ها به ویژه در حوزه‌های صنعت، گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی باعث می‌شود تصمیمات دقیق‌تر، متناسب با نیازهای واقعی و فوری استان‌ها اتخاذ شود.
به گفته مسئولان دولتی، این سیاست همچنین زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های اجرایی و سرعت‌بخشی به پروژه‌ها را فراهم می‌آورد و به استانداران اجازه می‌دهد بدون معطلی تصمیم بگیرند.

تمرکززدایی با رعایت چارچوب قانونی
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تمرکززدایی در اداره کشور و ضرورت حکمرانی محلی، از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات حمایت کرده است. وی با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی و مشخص بودن امور واگذار شده تأکید کرده و هشدار داده است که اختیارات باید در چهارچوب قانون و با شفافیت کامل اعمال شود.
مجلس همچنین خواستار آن است که تمامی فرآیندهای تفویض اختیارات با سازوکارهای نظارتی مناسب همراه باشد تا همگان نسبت به نحوه اجرا و اثرگذاری تصمیمات استانی آگاه باشند.
علاوه بر حمایت رئیس مجلس، برخی نمایندگان مجلس نیز مواضع خود را در خصوص واگذاری اختیارات به استان‌ها اعلام و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده حمایت کلی مجلس از این سیاست و در عین حال تأکید بر چارچوب قانونی است.
حجت‌الاسلام قریشی، نماینده ارومیه واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران را به‌ویژه در حوزه گمرکات، پایانه‌های مرزی و مسائل دانشگاهی مؤثر دانست و گفته است که این اقدام می‌تواند بسیاری از مشکلات منطقه‌ای را سریع‌تر و مؤثرتر حل کند.
سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ناکارآمدی ناشی از تمرکزگرایی افراطی، تأکید کرده است که تفویض اختیار به استان‌ها مفید است اما باید در چارچوب سیاست‌گذاری واحد انجام شود تا هماهنگی با اهداف کلان کشور حفظ شود.
این نظرات نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس با تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی موافق هستند، اما همزمان لزوم تعیین سازوکارهای نظارتی و حفظ انسجام ملی را یادآور می‌شوند تا اختیارات محلی به صورت مؤثر و هماهنگ با سیاست‌های کلان کشور اعمال شود.

مزایای واگذاری اختیارات به استان‌ها
واگذاری اختیارات به استان‌ها فراتر از یک تغییر ساختاری ساده در مدیریت کشور است و می‌تواند به عنوان ابزار کلیدی در افزایش کارآمدی حکمرانی و توسعه متوازن مناطق قلمداد شود. در شرایطی که تمرکز شدید تصمیم‌گیری در مرکز، همواره باعث کندی فرایندها و نارضایتی‌های محلی شده، این سیاست چندین دستاورد مهم را برای کشور به همراه دارد:
تصمیم‌گیری سریع و منطبق با واقعیت‌های محلی: استانداران که روزانه با مشکلات و ظرفیت‌های استان درگیر هستند، قادرند تصمیمات فوری و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اتخاذ کنند. این سرعت تصمیم‌گیری به ویژه در حوزه‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی و مدیریت بحران، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
حل موثر مشکلات منطقه‌ای: شناخت دقیق از نیازهای خاص هر استان، امکان طراحی راه‌حل‌های هدفمند و عملیاتی را فراهم می‌کند. مسائلی که پیش‌تر به دلیل فاصله تصمیم‌گیری از واقعیت‌های محلی پیچیده می‌شد، اکنون قابل مدیریت خواهد بود.
تسهیل جذب سرمایه‌گذاری: کاهش بروکراسی و سرعت در صدور مجوزها، استان‌ها را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب‌تر می‌کند و فضای بهتری برای ورود فناوری و منابع مالی فراهم می‌آورد.
تقویت بخش خصوصی و کارآفرینی: واگذاری اختیارات با ایجاد محیط رقابتی و قابل پیش‌بینی، انگیزه و توان بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌دهد.
ارتقای پاسخگویی و کارآیی اجرایی: مسئولیت‌پذیری استانداران در برابر نتایج تصمیمات خود موجب افزایش کیفیت عملکرد و شفافیت می‌شود و امکان ارزیابی بهتر سیاست‌ها را فراهم می‌آورد.
انعطاف‌پذیری در مدیریت بحران: استان‌ها با اختیار محلی می‌توانند در مواجهه با بحران‌های طبیعی، اقتصادی یا اجتماعی، بدون اتلاف وقت و با توجه به شرایط محلی، اقدام کنند که این موضوع به کاهش خسارات و افزایش سرعت واکنش کمک می‌کند.

چالش‌ها و ملاحظات
با وجود مزایای چشمگیر، کارشناسان هشدار می‌دهند که تفویض اختیارات بدون سازوکارهای مناسب، می‌تواند به چالش‌های حقوقی و مدیریتی منجر شود:
ریسک چالش‌های حقوقی در مواقع اضطراری: تصمیمات استانداران ممکن است در شرایط اضطراری یا مواردی که تعارض با قوانین ملی دارد، با مشکلات حقوقی مواجه شود.
تعیین مرز اختیارات و مسئولیت‌ها: یکی از پیچیده‌ترین موضوعات، تعریف دقیق حوزه اختیارات بین مرکز و استان است تا از سردرگمی و تضاد تصمیم‌ها جلوگیری شود.
نیاز به شفافیت و نظارت: بدون ایجاد سامانه‌های دقیق نظارتی و گزارش‌دهی، احتمال سوءاستفاده یا اجرای نادرست سیاست‌ها افزایش می‌یابد.
افزایش حساسیت در انتخاب و انتصاب استانداران: پس از اجرایی شدن این اقدام، نقش استانداران بیش از گذشته برجسته می‌شود و تصمیمات آنان تأثیر مستقیم بر توسعه و مدیریت استان خواهد داشت. بنابراین، دولت ملزم است در انتخاب افراد شایسته، متخصص و با تجربه و همچنین بررسی صلاحیت‌های قانونی، مدیریتی و اخلاقی آنان، حساسیت و دقت بیشتری به خرج دهد تا اطمینان حاصل شود اختیارات محلی به دست افرادی کارآمد و پاسخگو سپرده می‌شود.
به بیان دیگر، واگذاری اختیارات به استان‌ها فرصتی است برای افزایش چابکی، کارآمدی و توسعه محلی، اما موفقیت آن نیازمند ترکیبی از آزادی عملیاتی، نظارت مستمر، چارچوب قانونی مشخص و استانداران شایسته است. این امر نشان می‌دهد که تمرکززدایی باید همزمان با تقویت شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور پیاده شود تا از ایجاد اختلاف بین استان‌ها و دولت مرکزی جلوگیری شود.

باهره حیدری