۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد وارد کشور شد

به گزارش پیام آشنا، فاطمه مهاجرانی در نشست هفتگی خود که سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک روز ملی صادرات به فعالان عرصه اقتصاد، گفت: در نشستی که امروز رئیس‌جمهور با کارآفرینان و صادرکنندگان داشتند، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای فروش بنگاه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری اعلام آمادگی کردند چرا که یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان اقتصادی این است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و در ارایه تسهیلات نیز شرکت‌های خود را در اولویت قرار می‌دهند.
وی افزود: رئیس‌جمهور پزشکیان امروز بر پنجره واحد خدمات در زیست بوم تولید و تجارت تاکید کردند که از مطالبات مهم بخش خصوصی است؛ تولیدکنندگان بعضا با ۵۰ سامانه باید کار کنند که بخشی از انرژی کاری آنان را مستهلک می‌کنند. لذا رئیس‌جمهور تاکید کردند که این موضوع فعال شود و به سرعت در جهت رفع آن تلاش شود. همچنین قرار شد قواعد و قوانین دست و پاگیر نیز در ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی بررسی و راهکارهای لازم برای اصلاح آنها ارایه شود.

به زودی حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی برگزار می‌شود
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه هیات دولت در خصوص آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران، تاکید کرد: ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران وارد شده است که این راهی برای بازگشت ارز به کشور است و قرار است این میزان از طلا در بستر مبادله ارز و طلا ارایه خواهد شد، به عبارت دیگر به زودی شاهد یک حراج شمش توسط بانک مرکزی خواهیم بود.

تورم را انکار نمی‌کنیم
مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص خط فقر، گفت: دو نوع فقر دسته بندی می‌شود؛ یکی فقر مطلب و دیگری فقر شدید. فقر مطلق شامل خوراک، مسکن،پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش را پوشش می‌دهد. اما فقر شدید تنها متمرکز بر خوراک است. در سال ۱۴۰۳، به ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.
وی افزود: سیاست‌هایی که دولت اختیار می‌کند مثل کفِ حقوق در راستای پوشش دادن این موضوع است، اما دولت با صراحت اعلام می‌کند که تورم بالاست و آن را انکار نمی‌کنیم و عامل اصلی آن تحریم‌هایی است که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های هدفمند، طرح‌های اشتغال‌زایی، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن از جمله برنامه‌های دولت برای مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.