پیام آشنا بررسی می کند
بازار مسکن در پیچ فرار مالیاتی خانههای خالی
۲۸ مهر ۱۴۰۴نایب رئیس کمیسیون عمران ضعف نظارت بانک مرکزی و اکتفای آن به صدور یک بخشنامه ساده را دلیل اصلی ناکامی ساختاری سامانه ملی املاک، اسکان و تضعیف هدف قانون مبارزه با خانههای خالی دانسته و تاکید می کند؛ بانک مرکزی با نظارت ضعیف خود، قانون مالیات بر خانههای خالی را عملاً بیاثر کرده و از شفافیت آن جلوگیری نموده است.
در پی ناکامی ساختاری در تحقق اهداف سامانه ملی املاک و اسکان و تعلل نهاد ناظر در اجرای کامل تکالیف قانونی مرتبط با مسکن، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رسماً مصوبه تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی و بانکهای عامل را در دستور کار قرار داده است.
بدون تردید این اقدام نشاندهنده عمق نگرانی نمایندگان از شکاف میان مصوبات قانونی و اجرای عملیاتی در یکی از حیاتیترین بخشهای اقتصاد کشور است.
عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت محوری این سامانه در شناسایی خانههای خالی و مدیریت مؤثر بر نوسانات بازار مسکن، معتقد است که؛ الزام قانونی برای انطباق خدمات بانکی با ثبت اطلاعات خانوارها، در عمل به دلیل کفایت بانک مرکزی به صدور یک بخشنامه ساده، مسکوت مانده است.
نماینده مردم فامنین و همدان با بیان اینکه این رویکرد انفعالی بانک مرکزی و عدم اجرای کامل نص صریح قانون، عملاً یکی از قویترین ابزارهای اهرمی سامانه خانههای خالی را سلب کرده است،می گوید؛با توجه به این موضوع، اهداف کلان قانونگذار در زمینه شفافسازی بازار مسکن، ایجاد پایگاه دادهای دقیق از وضعیت سکونت خانوارها و مهمتر از آن، مهار سوداگری از طریق وصول مالیات خانههای خالی، به طور کامل محقق نشده و این مشکل همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر ساماندهی بازار مسکن کشور شناخته میشود.
این نماینده مجلس تاکید می کند؛وقتی قانونی در نهاد قانونگذار به تصویب میرسد، انتظار میرود که تمامی ارکان دولت، به ویژه نهادهای نظارتی و اجرایی تحت امرشان، ملزم به اجرای قاطعانه آن باشند، متأسفانه، ضعف نظارت در سطح بانک مرکزی مانع از تحقق هدفی شد که میتوانست فرار مالیاتی را کاهش و شفافیت ملکی را افزایش دهد.
بررسی میدانی و مقایسه عملکرد
وی با تاکید بر وجود اقدامات جزئی در این زمینه، به عملکرد نسبتاً بهتر بانک مسکن در مقایسه با سایر مؤسسات مالی اشاره کرد و ادامه می دهد؛ عملکرد کلی نظام بانکی در این رابطه، انتظارات عمومی و قانونی را برآورده نکرده است، چرا که صرفاً صدور دستورالعمل، بدون پیگیری مستمر، نظارت دقیق و اعمال ضمانتهای اجرایی مؤثر، قوانین اساسی را به ورطه شعارزدگی سوق میدهد و در نهایت، معضلات ساختاری بخش مسکن بدون راهکار باقی خواهند ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان میکند؛پرونده تحقیق و تفحص، علاوه بر محور نهضت ملی مسکن، بهطور ویژه ابعاد اجرای ناقص سامانه املاک و اسکان و نقش بانک مرکزی در این فرایند را در بر خواهد گرفت.
صوفی با تاکید بر طرح این موضوع در صحن علنی مجلس یادآور میشود؛ مجلس این امر را گام اساسی در مسیر اخذ مالیات از خانههای خالی و تسهیل دستیابی شهروندان به مسکن عادلانه میداند.
در نهایت بدیهی است که؛ ناهماهنگی و ضعف در نظارت بانک مرکزی بر اجرای قوانین حوزه مسکن، به ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان، خط قرمز تلقی می شود و ناکامی در منوط کردن خدمات بانکی به ثبت اطلاعات خانوارها، هدف اصلی قانون مبارزه با خانههای خالی را تضعیف کرده است، البته کمیسیون عمران مصوبه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بانکهای عامل را به تصویب رسانده و این اقدام مجلس با هدف بازگرداندن ضمانت اجرایی به قوانین و تأکید بر مسئولیت نهاد ناظر بر ساماندهی بازار مسکن و اخذ مالیات از املاک غیرمولد صورت میگیرد که به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
محبوبه بیدکی
خبرهای مرتبط
- ثبات ارز و طلا شرط بازگشت رونق به بازار مسکن — ۱۴ آبان ۱۴۰۴