بازار ارز در بن‌بست تصمیمات دوگانه

– امروزه، موضوع تأثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر افزایش تورم و گرانی، به یکی از چالش‌های اصلی در محافل دانشگاهی، گروه‌های اقتصادی، رسانه‌ها، دولت از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس تبدیل شده است، در مواجهه با این مشکلات، دو رویکرد فکری عمده در سیاست‌گذاری‌های ارزی کشور مطرح است که تقابل آن‌ها گاهی منجر به جهش‌های ارزی می‌شود.
در این راستا،مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه راهکار های جدید در مورد عدم قیمت گذاری توسط دولت، بر لزوم اتخاذ رویکرد آزادسازی تأکید کرد و گفت: رویکرد جدید دولت باید بر مبنای یک پارادایم تغییر شکل داده باشد و به جای تمرکز بر کنترل مستقیم نرخ‌ها، بر ایجاد شفافیت و تضمین‌های سیستمی برای بازگشت منابع ارزی متمرکز شود، که این امر مستلزم خروج فعالانه دولت از فرآیند قیمت‌گذاری است.
وی با اشاره به یک شرط اساسی برای موفقیت این سیاست ،افزود: کلید اجرای موفق آزاد کردن ارز، در تضمین ورود کامل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور نهفته است،البته ضرورت تضمین ورود ۱۰۰ درصدی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی داخلی؛ و دوم، ضرورت دوری دولت از جزئیات نرخ‌گذاری و سپردن اختیار خرید و فروش به فعالان اقتصادی است که این ترکیب، نقطه عطفی در تدوین استراتژی بلندمدت ارزی محسوب می‌شود.
نماینده مردم طارم و زنجان با اشاره به رویکرد تثبیت قیمت ها،تأکید کرد:مشکل اساسی در این حوزه، نه صرفاً کمبود ارز، بلکه عدم امکان انحصار عرضه در سیستم رسمی است. تا زمانی که انگیزه‌های سفته‌بازانه و هزینه‌های مبادلاتی در بازارهای غیررسمی، نرخ جذاب‌تری نسبت به کانال‌های بانکی ارائه دهند، هرگونه تلاش برای «تثبیت قیمت» در نرخ رسمی، تنها شکاف قیمتی میان دو بازار را تعمیق خواهد کرد. این شکاف، خود به بزرگ‌ترین مولد نوسان و خروج سرمایه تبدیل می‌شود.
وی در مورد امکان همگرایی و شرایط موفقیت طرح‌ها،گفت:هر دو تفکر مذکور، از پشتوانه‌های علمی جدی برخوردارند و می‌توان با اشتراک نقاط قوت آن‌ها، به یک ایده واحد برای کاهش تلاطم‌های ارزی دست یافت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه پیش‌فرض اساسی تفکری که به تثبیت قیمت ارز اعتقاد دارد، جلوگیری کامل از قاچاق است،افزود: برآوردها حاکی از آن است که حداقل ۵ میلیارد دلار ارز از طریق قاچاق از شبکه رسمی خارج می‌شود،در صورت مهار این حجم از قاچاق و قرار گرفتن آن در اختیار شبکه بانکی، نه تنها تمام نیازهای رسمی، بلکه بخشی از نیازهای غیررسمی نیز پاسخ داده خواهد شد و این امر مستلزم پیگیری و مبارزه با قاچاق به‌جای تمرکز بر مرزها، از طریق ساماندهی تراکنش‌های مالی و سامانه جامع تجارت است.
این نماینده مجلس ادامه داد:نقطه اشتراکی که تمامی تفکرات باید آن را بپذیرند، افزایش میزان عرضه ارز در کشور است، این هدف از طریق رونق بخشیدن به صادرات و بالابردن منابع ارزی کشور قابل تحقق است تا عرضه بر تقاضا پیشی گیرد.
طاهری در پایان خاطرنشان کرد: همگرایی دو تفکر فوق در گرو اجرای همزمان دو اقدام محوری مقابله جدی با ۵ میلیارد دلار قاچاق از طریق سامانه‌های هوشمند وافزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق رونق صادرات و همچنین حل کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با پیاده‌سازی کامل سامانه‌هایی نظیر مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است
در صورت تحقق این شرایط، به دلیل افزایش چشمگیر عرضه ارز، امکان پاسخگویی به بخش‌های رسمی و غیررسمی بازار فراهم شده و قیمت ارز می‌تواند به یک عدد ثابت و تک‌نرخی برسد،امادر شرایط کنونی، با حجم بالای قاچاق ارز و ناتوانی شبکه رسمی در تأمین کامل نیازها به‌ویژه بخش‌های غیررسمی امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ چرا که هرگونه تلاش برای آزادسازی یا رهاسازی ارز، بلافاصله منجر به تحریک تقاضای غیررسمی شده و روند صعودی قیمت‌ها را تداوم خواهد بخشید.

محبوبه بیدکی