دولت در دو راهی تنظیم بازار و استقلال اصناف

آیین گرامیداشت روز ملی اصناف امسال، رنگ و بوی متفاوتی داشت. پس از ماه‌ها التهاب در بازار کالاهای اساسی و تداوم فشارهای تحریمی، چهره‌های اصلی تیم اقتصادی دولت چهاردهم در جمع نمایندگان اصناف حضور یافتند تا ضمن قدردانی از نقش تاریخی این بخش در اقتصاد کشور، از برنامه‌هایی برای بازنگری در قانون نظام صنفی و کاهش تنش‌های میان دولت و بازار سخن بگویند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در سخنانی صریح با بیان اینکه «ما از دخالت در بازار ناراحتیم اما شرایط اقتصادی ما را به این مسیر کشانده است»، از ضرورت حضور مؤثر اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار سخن گفت. او تأکید کرد: اگر اصناف نقش خود را در تنظیم بازار به‌درستی ایفا کنند، دولت نیازی به مداخله مستقیم ندارد.
عارف همچنین از تدوین دوباره قانون اصناف با رویکردی جدید خبر داد و خواستار تقویت جایگاه حاکمیتی اتاق اصناف شد تا بخشی از وظایف دولت به این نهاد واگذار شود. این نگاه، به نوعی هم‌راستا با اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ اصلی که بر واگذاری امور اجرایی و خدماتی دولت به بخش خصوصی تأکید دارد.
در بخش دیگری از سخنان خود، معاون اول رئیس‌جمهور به نقش بازاریان در «جنگ ۱۲ روزه» اخیر اشاره کرد و عملکرد اصناف در ثبات بازار را ستود. او از اصناف خواست تا با بازگرداندن فرهنگ “سود حلال و قیمت منصفانه” اعتماد عمومی را احیا کنند؛ فرهنگی که به گفته وی، میراث بازاریان قدیمی ایران است.
اما هم‌زمان با این نگاه حمایتی، بخشی از سخنان عارف واکنشی به انتقادات اخیر اصناف از مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و مالیات بود. او ضمن اشاره به میزان پایین مالیات دریافتی از اصناف در مقابل فرارهای مالیاتی بزرگ، از سازمان امور مالیاتی خواست در شرایط سخت اقتصادی، فشار مضاعفی بر کسبه وارد نکند.
از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، در پاسخ به گلایه‌های اتاق اصناف درباره دخالت این وزارتخانه در امور صنفی گفت که تفاهم‌نامه جدیدی در حال تدوین است تا ایرادات و نارضایتی‌های گذشته برطرف شود. او اصناف را «بازوی اصلی توزیع کالاهای کشاورزی» دانست و بر هم‌افزایی میان دولت و اصناف تأکید کرد.
در ادامه، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محور اصلی سخنان خود را بر نوآوری و دیجیتالی شدن اصناف گذاشت. او گفت: تحولات اقتصادی و فناوری، چهره بازار را دگرگون کرده و اگر اصناف خود را با فضای دیجیتال سازگار نکنند، از رقابت جهانی عقب خواهند ماند.
اتابک همچنین اعلام کرد که دولت در برنامه هفتم توسعه مأموریت دارد از کسب‌وکارهای کوچک و نوآور حمایت ویژه کند و تأکید کرد که “بازرسی‌ها باید در اختیار خود اصناف بماند و هیچ دستگاهی در وظایف صنفی دخالت نکند”.
در مقابل، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با لحنی انتقادی از وجود موانع متعدد در مسیر فعالیت صنفی سخن گفت. او ضمن اشاره به بدهی چندصد میلیارد تومانی دولت به اصناف، از معاون اول خواست تا با رایزنی، مسیر تعامل میان دستگاه‌ها و اصناف را هموار کند.
نوده‌فراهانی همچنین تأکید کرد که تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد اصناف بازوان واقعی اقتصاد کشورند و اگر اختیار و اعتماد بیشتری به آنان داده شود، نیاز به دخالت دولت در بازار از میان خواهد رفت.
در پایان مراسم، نمایندگان اتحادیه‌ها نیز بر لزوم شفافیت سیاست‌های دولت در قبال کسب‌وکارهای مجازی تأکید کردند. آن‌ها هشدار دادند که بستن پلتفرم‌ها و محدودیت‌های جدید برخلاف شعارهای دولت در حمایت از بخش خصوصی است و می‌تواند موجی از بی‌اعتمادی میان جوانان فعال در اقتصاد دیجیتال ایجاد کند.
نشست امسال روز ملی اصناف، صحنه‌ای از گفت‌وگوی کم‌سابقه میان دولت و بخش خصوصی بود. در حالی که دولت از «ناچاری در مداخله بازار» سخن می‌گوید، اصناف بر «ضرورت اعتماد به توان خودتنظیمی بازار» پافشاری دارند.
در این میان، موفقیت هر دو طرف در گرو یک اصل واحد است: بازتعریف رابطه دولت و بازار بر پایه اعتماد، قانون‌گرایی و شفافیت.
اگر وعده‌های مطرح‌شده درباره بازنگری قانون اصناف و واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به این نهاد تحقق یابد، شاید بتوان گفت دولت به جای “دخالت در بازار”، نقش “ناظر عاقل و تنظیم‌گر هوشمند” را بازی خواهد کرد؛ نقشی که اقتصاد ایران مدت‌هاست در انتظار آن است.