تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور؛ گامی بزرگ به سوی عدالت آموزشی

در میان بحث‌های داغ پیرامون اصلاح بنیادین ساختار آموزشی کشور، کمیسیون آموزش مجلس گام بلندی در جهت هماهنگی بیشتر با الگوهای جهانی و کاهش شکاف‌های اجتماعی برداشته است، طرح جدید مجلس، که محور آن اجباری شدن آموزش پیش‌دبستانی از سن پنج سالگی است، نه تنها آغاز رسمی تحصیل را به یک سال زودتر منتقل می‌کند، بلکه هدف کلان‌تری برای کاهش نابرابری‌های آموزشی دنبال خواهد کرد.

از طرفی اجرای چنین طرح بلندپروازانه‌ای بدون در نظر گرفتن کاستی‌ها و زیرساخت های موجود، خود به عاملی برای تشدید بحران‌های آموزشی بدل می شود.

محمدرضا احمدی سنگر، عضو  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  در مورد ضرورت و چشم‌انداز تغییر ساختارها،می گوید؛ این یک واقعیت است که در سطح جهانی، روند ورود به نظام رسمی آموزشی رو به کاهش است، اما مهم‌تر از تقلید، توجه به پتانسیل داخلی است.

نماینده مردم رشت و خمام ادامه می دهد؛امروز شاهدیم که کودکان ایرانی در سنین پایین‌تر، چه در حفظ قرآن و چه در شکوفایی خلاقیت‌های علمی و چه موارد دیگر از هوش و توانمندی بالایی برخوردارند؛این ظرفیت بالقوه، نباید به دلیل محدودیت‌های ساختاری نادیده گرفته شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است که؛ساختار جدید ۱+۵+۳+۳شامل یک سال پیش‌دبستانی اجباری، پنج سال ابتدایی، سه سال متوسطه اول و سه سال متوسطه دوم می شود و در حقیقت تلاشی برای هم‌راستا کردن ساختار با این سطح از توانایی‌هاست، هدف، آماده‌سازی رسمی کودکان برای ورود هدفمند به دبستان در شش سالگی است، نه اینکه معلم کلاس اول مجبور باشد زمان را صرف آموزش الفبا کند.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید می کند؛ قطعا نابرابری پیش‌دبستانی یکی از زشت‌ترین چهره‌های بی‌عدالتی در نظام ما می باشد، وقتی بخشی از کودکان با مهارت‌های اولیه وارد دبستان می‌شوند و بخشی دیگر عقب می‌مانند، ما در واقع هزینه‌اش را از کلاس اول به بعد می‌پردازیم.

وی ادامه می دهد؛ ساماندهی این دوره، که پیش‌تر میان بهزیستی و آموزش و پرورش سردرگم بود، یک گام حیاتی است، با انتقال کامل زیر نظر آموزش و پرورش، ما در پی تثبیت کیفیت محتوایی، تعیین متولی مشخص و نظارت شفاف هستیم، این اجبار و رایگان‌سازی ضامن این است که همه کودکان، صرف نظر از بضاعت مالی خانواده، با یک سطح پایه وارد فرآیند یادگیری شوند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه  اجرای این طرح بدون رفع مشکلات زیرساختی، مصداق «تخریب بنیان برای ساختن سقف» است،یادآور می‌شود؛ما به وضوح اعلام کرده‌ایم که این مصوبه به شرط فراهم کردن زیرساخت‌ها قابلیت اجرا خواهد داشت، کمبود صندلی، کلاس‌های غیراستاندارد، مشکلات گرمایشی و سرمایشی و مسائل تردد دانش‌آموزان، مسائلی هستند که پیش از این هم وجود داشته‌اند، مجلس متعهد است که در مراحل بعدی، تخصیص بودجه لازم برای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی را تضمین کند تا آموزش و پرورش بتواند این زیرساخت‌ها را برای پذیرش نیروی جدید، به ویژه در دوره پیش‌دبستانی، فراهم آورد،البته این یک پروژه یک‌شبه نیست، بلکه برنامه ای چندساله با حمایت مالی شفاف پارلمان خواهد بود.

احمدی پیرامون تغییر در ساختار سنی کشور،خاطرنشان می‌کند؛خروجی این طرح صرفاً آموزشی نیست؛ بلکه اقتصادی و اجتماعی نیز هست، دانش‌آموزان زودتر فارغ‌التحصیل می‌شوند، سریع‌تر به دانشگاه رفته و در نتیجه زودتر وارد بازار کار می‌شوند،کاهش سن ورود به کار، حتی با احتساب تعویق سربازی، می‌تواند چرخه اقتصادی کشور را فعال‌تر کند، این طرح یک بسته تحول‌آفرین است که از پایه، بر عدالت و تسریع توسعه سرمایه انسانی متمرکز است./

در نهایت می توان گفت؛اصلاح ساختار آموزشی، از جمله اجباری و رایگان شدن پیش‌دبستانی از پنج سالگی، یک ضرورت ملی برای مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی است که ریشه در نظام آموزشی ناکارآمد دارد، مجلس با تصویب این طرح، گام اساسی در جهت استانداردسازی و کیفی‌سازی ورودی مدارس ابتدایی برداشته است و انتقال کامل متولی‌گری به آموزش و پرورش، فصل جدیدی از پاسخگویی را آغاز خواهد کرد،با این حال، موفقیت این طرح صد در صد وابسته به اجرای مرحله‌ای و مشروط آن می باشد،اما تا زمانی که زیرساخت‌های فیزیکی و تأمین نیروی انسانی متخصص بر اساس تخصیص بودجه مصوب پارلمان فراهم نشود، این برنامه صرفاً یک سند راهبردی باقی خواهد ماند.