بازگشت به اقتصاد مقاومتی؛ کلید ثبات و رونق معیشتی

در این زمینه و با توجه به تأکیدات مکرر بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار حل مشکلات اقتصادی،احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مجموعه‌ای جامع و راهبردی می داند که در سالیان متمادی از سوی رهبر معظم انقلاب به ویژه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم،ابلاغ شده است.
وی معتقد است که؛ این سیاست ها چارچوبی روشن برای تحول اقتصادی طرح و برنامه ریزی کرده اند و این چارچوب بر مواردی چون رشد اقتصادی پایدار، ثبات قیمت‌ها، کنترل نرخ ارز و دلارزدایی، تک‌رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، منطقی‌سازی اندازه دولت، مبارزه با فساد و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری تمرکز دارد.
بر اساس گفته اای این نماینده مجلس؛ آنچه در عمل شاهد آن هستیم، اجرای ناقص و ناهماهنگ بسیاری از این الزامات است، برخی از این سیاست‌ها به صورت جزیره‌ای و بدون نگاه جامع به کلان سیستم اقتصادی کشور پیگیری شده‌اند که نتایج مطلوب را به همراه نداشته است.
وی در مورد مؤلفه‌های نیازمند توجه فوری‌تر در قالب یک طرح جامع معتقد است؛ موضوع “معیشت مردم” و “رشد اقتصادی” باید در اولویت نخست قرار گیرد، بدون بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه و ایجاد رونق اقتصادی واقعی، سایر اقدامات نیز اثربخشی لازم را نخواهند داشت، همچنین، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، و حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان، ستون‌های اصلی گذار به یک اقتصاد مولد و پایدار هستند،در کنار اینها، توجه به امور زیربنایی مانند امنیت غذایی، آب، و به ویژه تولید نفت و گاز، که ماهیتی اقتصادی و راهبردی دارند که نباید از دستور کار خارج شوند.
عظیمی راد با بیان اینکه تمام این موارد باید در قالب یک “طرح جامع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” دیده شوند، تاکید دارد؛باید طرحی که از انسجام لازم برخوردار بوده و تمامی ابعاد را به صورت سیستمی پوشش می دهد،اجرایی شود.
در حال حاضر با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشار تحریم‌ها و نقش حیاتی دولت در مدیریت انتظارات جامعه و کنترل هیجانات بازار، به ویژه در حوزه ارز و قیمت‌ها،وی یادآور می شود؛ در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی روبرو است، جنبه روانی و انتظارات در حوزه اقتصاد، نقشی حیاتی و گاه تعیین‌کننده ایفا می‌کند، در چنین مواقعی، “مکانیزم ماشه” در حوزه اقتصادی، بیش از آنکه ابزاری فیزیکی باشد، یک ابزار روانی است که می‌تواند به تشدید نگرانی‌ها دامن بزند، لذا، ضرورت دارد رئیس جمهور با صدور فرمانی صریح، مسئولین اقتصادی دولت را مکلف به روشنگری مستمر، کنترل رفتار هیجانی جامعه، نظارت دقیق بر بازار، مدیریت هوشمندانه نرخ ارز، کنترل تورم و تلاش برای تثبیت قیمت‌ها نماید،چرا که هدف اصلی باید ایجاد آرامش در سفره مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. این اقدام، نه تنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی در شرایط حساس کنونی است.
در پایان،عظیمی‌راد با توصیه‌ برای تحقق عملیاتی‌تر کردن این سیاست‌ها خاطرنشان می‌کند؛ رویکردمان از اجرای پراکنده و جزیره‌ای باید فاصله بگیرد و به سمت یک برنامه جامع و منسجم حرکت کنیم و نیازمند یک اراده‌ای قاطع برای اجرای واقعی سیاست‌های ابلاغی هستیم که صرفاً در حد شعار و ظاهر نباشد، شفافیت در عملکرد اقتصادی، مبارزه جدی و بدون اغماض با فساد، و مشارکت دادن بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، گام‌های اساسی برای عبور از مشکلات کنونی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
در مجموع به نظر می رسد؛راهکار اصلی برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی موجود، بازگشت به اجرای دقیق و جامع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به عنوان سند بالادستی از سوی رهبری ابلاغ شده و اجرای این سیاست‌ها نباید تنها در حد گزارش‌نویسی یا اجرای مقطعی باقی بماند، بلکه نیازمند یک تحول سیستمی است که با اولویت‌دهی به معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه و حمایت هدفمند از تولید و نوآوری همراه باشد،همچنین، در شرایط فعلی، مدیریت انتظارات عمومی و کنترل روانی بازار توسط عالی‌ترین مقامات اجرایی، به اندازه‌ سیاست‌های فنی و مالی اهمیت دارد تا آرامش لازم برای اجرای برنامه‌های بلندمدت فراهم شود.

محبوبه بیدکی