تصویب سی.اف.تی؛ نبرد میان ضرورت اقتصادی و حفظ استقلال سیاسی

تصویب CFT، از یک سو فرصتی برای بازگشایی کانال‌های بانکی و کاهش موانع غیرتحریمی فراهم می‌کند و از سوی دیگر، به نقطه‌ای تبدیل شده که خطوط اختلاف در سیاست‌گذاری و امنیت ملی ایران را عیان ساخته است.

دیدگاه‌های موافقان

نمایندگان موافق، مانند سید فرید موسوی، تصویب CFT را پیش‌شرط لازم برای احیای روابط بانکی و تسهیل نقل و انتقال پول می‌دانند. به گفته آنان، ایران به عنوان کشوری که در فهرست پرریسک FATF قرار دارد، با تصویب این کنوانسیون می‌تواند از “بهانه حقوقی” برای اجتناب بانک‌های خارجی از همکاری جلوگیری کند.

موافقان تأکید دارند که CFT:

• امکان احیای روابط کارگزاری بانکی و ایجاد خطوط اعتباری را فراهم می‌کند.
• سیگنال مثبت به سرمایه‌گذاران و بانک‌های شرقی و منطقه‌ای ارسال می‌کند.
• نشان‌دهنده پایبندی ایران به قواعد شفافیت مالی بین‌المللی است.
• هزینه‌های مراودات اقتصادی در شرایط تحریمی را کاهش می‌دهد.

محمدرضا باهنر نیز با اشاره به بحث‌های مجمع، می‌گوید: «موافقان بر این باورند که حتی اگر تصویب CFT مشکل تحریم‌ها را حل نکند، هزینه‌های اضافی مراودات اقتصادی کاهش خواهد یافت و فرصت‌های اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد شد.»

دیدگاه‌های مخالفان

از سوی دیگر، منتقدان تصویب CFT، به‌ویژه احمد نیک‌فر، به جنبه‌های سیاسی و امنیتی این توافق حساسیت دارند. آنها معتقدند:

• FATF و CFT ابزارهایی هستند که کشورهای قدرتمند برای پیشبرد اهداف خود و محدودسازی کشورهای ضعیف استفاده می‌کنند.
• مفاهیم «تروریسم» در این توافق، شامل گروه‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله و حماس می‌شود و ممکن است موجب محدودیت در حمایت ایران از این گروه‌ها گردد.
• تصویب CFT با چالش‌های حقوقی و تفسیرهای متفاوت مواجه است و ممکن است به کاهش استقلال تصمیم‌گیری سیاسی منجر شود.

این دیدگاه منتقدان ریشه در تجربه تاریخی ایران از تعامل با مجامع بین‌المللی دارد و با نگرانی از «سازمان‌دهی فشار سیاسی و اقتصادی» علیه کشور همراه است.

تحلیل پیامدها

تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یک تصمیم راهبردی است که پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصادی دارد و شامل ابعاد سیاسی، امنیتی و حقوقی گسترده‌ای می‌شود.

از نظر اقتصادی، اجرای CFT می‌تواند هزینه‌های تبادلات مالی و بانکی ایران را کاهش دهد و دسترسی کشور به شبکه بانکی جهانی را تسهیل کند. این موضوع به ویژه در شرایط تحریمی کنونی اهمیت دارد، زیرا تحریم‌ها محدودیت‌های فراوانی بر نقل‌وانتقالات مالی و معاملات بانکی ایران تحمیل کرده‌اند. با اجرای این کنوانسیون، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یافته و امکان جذب سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دیگر فراهم‌تر خواهد شد.

از نظر سیاسی و امنیتی، پیوستن به CFT ایران را وارد سازوکارهای بین‌المللی می‌کند و این امر ممکن است فشار سیاسی و دیپلماتیک بر کشور را افزایش دهد. همچنین تعریف بین‌المللی «تروریسم» در این کنوانسیون ممکن است ظرفیت ایران برای حمایت از گروه‌های همسو در منطقه را محدود کند و در نتیجه تأثیرگذاری ایران در عرصه ژئوپلیتیک کاهش یابد. این مسئله می‌تواند منجر به تغییر در معادلات قدرت منطقه‌ای شود.

از نظر حقوقی، شرط تعیین‌شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رعایت قانون اساسی و قوانین داخلی، تلاش برای حفظ توازن میان پذیرش استانداردهای بین‌المللی و استقلال تصمیم‌گیری کشور است. این شرط می‌تواند نقش حفاظتی در برابر فشارهای خارجی ایفا کند، اما در عمل بستگی به تفسیر و اراده سیاسی نهادهای تصمیم‌گیر دارد.

تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت، نقطه‌ای مهم در دیپلماسی اقتصادی ایران محسوب می‌شود که هم فرصت و هم چالش‌های جدی ایجاد کرده است. این تصمیم نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران ایران در پی یافتن توازن میان حفظ منافع ملی، کاهش هزینه‌های اقتصادی و پاسخ به فشارهای بین‌المللی هستند.

در شرایطی که ایران با چالش‌های جدی تحریمی و اقتصادی روبه‌روست، اجرای کامل CFT می‌تواند یکی از گام‌های کلیدی برای جذب سرمایه، احیای روابط بانکی و افزایش نقش دیپلماسی اقتصادی باشد. اما همان‌طور که مخالفان هشدار داده‌اند، این مسیر با مخاطرات سیاسی و امنیتی همراه است و نیازمند مدیریت هوشمندانه و شفاف از سوی نهادهای تصمیم‌گیرنده است.