وقتی برنج وارد نمی‌شود، اصلاح فرآیند توزیع بی‌معنی است

به گزارش پیام آشنا، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، با اشاره به آمار واقعی تولید داخلی برنج گفت: حداکثر ظرفیت تولید برنج در کشور حدود ۱.۶ میلیون تن است، در حالی که برای تأمین نیاز مصرفی کشور، باید تقریباً همین میزان نیز برنج وارد شود تا بازار به تعادل برسد. او تأکید کرد که با وجود فصل برداشت، قیمت برنج کاهش نیافته و بازار همچنان ملتهب است.

به گفته کشاورز، در بخش تولید داخلی به بهانه‌هایی چون گران‌فروشی و احتکار مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد شده و در نهایت، بسیاری از کشاورزان برای فروش محصول خود منتظر قیمت‌های بالاتر مانده‌اند. وی خاطرنشان کرد که تجربه سال ۱۴۰۲ نشان داد بخش خصوصی می‌تواند در تأمین برنج با قیمت مناسب نقش مؤثری ایفا کند.

دبیر انجمن برنج ایران با انتقاد از وضعیت واردات گفت: در این حوزه مشکلات متعددی وجود دارد؛ از جمله عدم تخصیص ارز، ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی، تأخیر در ثبت سفارش‌ها و رسوب کالا در گمرکات. او افزود که این روند کند واردات، نتیجه بدگمانی دولت و نبود تعامل میان دستگاه‌های مختلف با بخش خصوصی است.

کشاورز با بیان اینکه وزارتخانه‌های مسئول از جهاد کشاورزی تا صمت و ستاد تنظیم بازار، وظایف مقدماتی خود را انجام نمی‌دهند، گفت: وقتی برنج وارد کشور نمی‌شود، صحبت از اصلاح فرایند توزیع بی‌معنی است. به گفته او، واردات یک فرآیند زنجیره‌ای است که اگر مراحل اولیه آن مانند تأمین ارز و ثبت سفارش انجام نشود، توزیع و تنظیم بازار عملاً ناممکن خواهد بود.

وی به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بازار برنج اشاره کرد و گفت: نظارت این سازمان می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند، اما لازم است توجه شود که عملکرد بخش خصوصی تحت‌تأثیر تصمیمات دولتی است. بنابراین، در کنار نظارت بر فعالان اقتصادی، باید کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز بررسی شود.

کشاورز گفت یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی، ارزش‌گذاری نادرست برنج‌های وارداتی به‌ویژه برنج پاکستانی است. او توضیح داد: برنج‌های پاکستانی و هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج خارجی هستند و در شرایط کمبود تولید داخلی، نقش مکمل بازار را ایفا می‌کنند. در صورت واردات کافی، برنج پاکستانی می‌تواند با قیمت حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: در حالی‌که واردکنندگان ماه‌هاست منتظر تخصیص ارز هستند، دولت به درخواست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز مبادله‌ای نیز بی‌توجهی کرده است. از سوی دیگر، رسوب برنج در گمرک باعث افزایش هزینه‌های دموراژ و فشار مالی بر تجار شده است.

کشاورز با انتقاد از تصمیم اخیر وزارت دادگستری مبنی بر واگذاری توزیع برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی گفت: «وقتی واردکننده هنوز نتوانسته برنجی وارد کند، واگذاری توزیع آن به شرکت دولتی چه معنایی دارد؟» به گفته او، تاکنون هیچ قراردادی میان این شرکت و بخش خصوصی منعقد نشده و حدود ۶۰۰ هزار تن برنج وارداتی به‌دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش در گمرک مانده است.

او هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند و از دولت خواست هرچه سریع‌تر تکلیف تأمین ارز، ارزش‌گذاری و ترخیص برنج‌ها را مشخص کند.

کشاورز در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی در بحران‌های گذشته، از جمله دوران کرونا، ثابت کرده که برای حفظ امنیت غذایی کشور آماده همکاری است. اما تا زمانی که دولت از ظرفیت واقعی این بخش استفاده نکند و تصمیمات غیرکارشناسی ادامه یابد، بازار برنج همچنان بی‌ثبات و قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود.