در حالی که برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی و قوت غالب خانوار ایرانی شناخته می‌شود، بازار این محصول طی ماه‌های اخیر با نوسانات شدید، افزایش قیمت بی‌سابقه و کمبود عرضه مواجه شده است. به‌گفته فعالان صنفی، این بحران صرفاً ناشی از عوامل مقطعی یا نوسانات جهانی نیست، بلکه ریشه در ترکیبی از برآوردهای اشتباه، سیاست‌گذاری‌های ارزی نامناسب و موانع ساختاری در زنجیره تأمین دارد.
تولید کمتر از پیش‌بینی و واردات ناکافی
برآورد نادرست تولید داخلی، اولین حلقه در زنجیره خطاهای مدیریتی بازار برنج به‌شمار می‌رود. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به بیش‌برآورد ۷۰۰ هزار تنی تولید داخلی، تأکید می‌کند که همین خطا، سیاست‌گذاران را از واردات کافی بازداشت و باعث شد عرضه، پاسخ‌گوی تقاضای واقعی نباشد. به این ترتیب، فضای بازار برای فعالیت دلالان و واسطه‌ها مهیاتر از گذشته شد.
ابهام در سیاست‌های ارزی و رسوب ۲۰۰ هزار تنی در گمرک
مشکلات ارزی نیز در تشدید بحران بی‌تأثیر نبوده‌اند. خاکی با بیان اینکه تخصیص و تأمین ارز به فرآیندی زمان‌بر و غیرقابل پیش‌بینی بدل شده، می‌گوید: “تا زمانی که وضعیت نرخ ارز و فرایند تخصیص آن مشخص نشود، واردکنندگان با ریسک بالای مالی روبه‌رو خواهند بود.” در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی به دلایل ارزی یا انقضای ثبت سفارش در گمرکات کشور رسوب کرده و ترخیص آن‌ها با کندی مواجه است.
ارز ترجیحی؛ تسهیل یا مانع؟
با وجود تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج، خاکی معتقد است این سیاست نه‌تنها تأثیر مثبتی نداشته بلکه به شکل‌گیری رانت، ایجاد بازار سیاه و تحمیل تأخیر در تأمین کالا انجامیده است. وی با تأکید بر اینکه واردکنندگان معتبر حاضر به رعایت ضوابط قانونی هستند، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی و تسهیل واردات با نرخ واقعی و شفاف است.
چالش‌های لجستیکی و مالیاتی
زمان‌بر شدن روند تعیین‌تکلیف مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی، به‌ویژه با شائبه اعمال نرخ ۱۰ درصد، از دیگر موانع ترخیص سریع برنج‌های وارداتی است. به گفته خاکی، طبق روال پیشین این مالیات باید ۱ درصد باشد تا قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده قابل‌قبول باقی بماند. در غیر این صورت، بار مالی مضاعفی به واردکنندگان و نهایتاً مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد شد.
بحران در کشت داخلی؛ اقلیم علیه خودکفایی
در کنار بحران واردات، تولید داخلی نیز با تهدیدات جدی مواجه است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن اشاره به خشکسالی‌های اخیر و محدودیت منابع آبی، از بازنگری در الگوی کشت خبر داد. مطابق با برنامه جدید، تولید برنج در استان‌های جنوبی به دلیل نیاز بالای آبی محدود شده و تمرکز بر استان‌های شمالی مانند گیلان و مازندران قرار گرفته است.
با کاهش محسوس تولید داخلی، وزارت جهاد کشاورزی واردات را به‌عنوان راه‌حل تکمیلی برای حفظ امنیت غذایی کشور در دستور کار قرار داده است.
سیاست‌گذاری واردات؛ سردرگمی ادامه‌دار
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ثبت‌سفارش واردات ۲۵۰ هزار تن برنج سفید در تابستان خبر داده، حذف ناگهانی یکی از انواع پرمصرف برنج هندی از فرایند ثبت‌سفارش، نگرانی‌های تازه‌ای را میان فعالان بازار ایجاد کرده است. به گفته خاکی، این نوع برنج حدود ۶۰ درصد از نیاز وارداتی بازار را تأمین می‌کرد و حذف آن می‌تواند تبعاتی چون کمبود بیشتر، افزایش قیمت و زیان سنگین واردکنندگان به‌همراه داشته باشد.
ورود تدریجی محموله‌های جدید؛ امید به کاهش التهاب
در این میان، خبر ورود کشتی‌های حامل برنج به بنادر بوشهر و امام خمینی (ره) روزنه‌ای از امید ایجاد کرده است. پهلوگیری کشتی با ۲۷ هزار تن برنج به سفارش شرکت بازرگانی دولتی و آغاز عملیات تخلیه آن در بندر بوشهر، در صورت تسریع ترخیص، می‌تواند بخشی از نیاز بازار را جبران کند.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که ورود مقطعی محموله‌ها به‌تنهایی کافی نیست و در صورت عدم اصلاح سیاست‌های پایه‌ای، بحران برنج می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در امنیت غذایی تبدیل شود.
