اختصاصی پیام آشنا- حادثه تلخ انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری کشور، بار دیگر لزوم بازنگری جدی در سازوکارهای ایمنی و مدیریت بحران در مراکز حیاتی را گوشزد کرد. به دنبال این سانحه دلخراش که به جان باختن بیش از 40 تن و مصدومیت بیش از هزار نفر منجر شد، روند امدادرسانی، اطفای حریق و لکه‌گیری با سرعت قابل قبولی انجام شد، اما بررسی‌های اولیه حکایت از وجود قصورهای جدی در رعایت استانداردهای ایمنی و مدیریت بارگیری کالاها دارد.
تشکیل کمیته بررسی و احضار مقصران
به گفته وزیر کشور، اسکندر مومنی، کمیته‌ای ویژه برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شده و برخی از مقصران احتمالی شناسایی و احضار شده‌اند. مومنی ضمن اشاره به مشکلات موجود در رعایت اصول پدافند غیرعامل، تأکید کرد که عملیات مهار آتش به پایان رسیده و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این فجایع در دستور کار قرار گرفته است.
گزارش مجلس: قصور محرز است
از سوی دیگر، سید مرتضی محمودی، نماینده مجلس و عضو هیئت اعزامی به محل حادثه، با استناد به مستندات تصویری و اظهارات شاهدان، از اهمال گسترده و نبود نظارت مؤثر در بندر شهید رجایی خبر داد. طبق گفته‌های وی، تخلفات متعدد از جمله دروغ‌اظهاری محتوای کانتینرها و عدم رعایت اصول ایمنی در حمل و بارگیری از جمله دلایل اصلی بروز این حادثه بوده است. هیئت اعزامی همچنین اعلام کرد که احتمال خرابکاری بسیار پایین ارزیابی شده و بیشتر بر سهل‌انگاری مدیریتی تمرکز دارد.
ورود دستگاه قضایی به پرونده
دستور رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی برای شناسایی و برخورد قاطع با مقصران احتمالی نیز بر اهمیت موضوع تأکید دارد. محسنی اژه‌ای ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان، خواستار بررسی دقیق، سریع و شفاف این حادثه شد تا ضمن تنویر افکار عمومی از دامن زدن به شایعات جلوگیری شود.
نقش گمرک و مشکلات ساختاری
اطلاعیه رسمی گمرک نشان داد که محموله‌ای که انفجار از آن آغاز شده بود، اساساً هنوز به گمرک اظهار نشده و فاقد شماره کوتاژ یا اظهارنامه رسمی بوده است. این موضوع ضعف جدی در کنترل ورودی‌ها به بندر را آشکار کرده و ضرورت ایجاد شفافیت و انضباط در فرآیندهای گمرکی را برجسته می‌کند.
هشداری فراتر از یک حادثه
حادثه بندر شهید رجایی صرفاً یک رویداد تلخ نیست؛ بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از ضعف‌های ساختاری در مدیریت ایمنی، نظارت گمرکی و پدافند غیرعامل در نقاط حساس کشور است. تکرار این‌گونه فجایع می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در پی داشته باشد. اکنون چشم‌ها به عملکرد کمیته‌های حقیقت‌یاب، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی دوخته شده تا مشخص شود که آیا این بار با مقصران بدون ملاحظه برخورد خواهد شد یا خیر.
در پایان، لازم است که علاوه بر برخورد با عوامل انسانی حادثه، بازنگری جدی در سازوکارها، آموزش نیروهای تخصصی، و تجهیز بنادر به امکانات پیشرفته ایمنی در اولویت قرار گیرد. حادثه بندر شهید رجایی زنگ خطری بود که اگر به موقع شنیده نشود، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور خساراتی به مراتب سنگین‌تر بر کشور تحمیل کند.
