ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول‌های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور به کار گرفته می‌شود

به گزارش پیام آشنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست با اساتید دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: هدف، فعال‌سازی ظرفیت علمی و دانشگاهی کشور در موضوع بسیار مهم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و از همه مهم‌تر، اثبات ظرفیت علمی کشور در این مسائل در سطح سازمان‌های منطقه‌ای و ‌ بین‌المللی است.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان انتظارات از جامعه دانشگاهی گفت: از بخش‌های حقوقی و اقتصادی دانشگاه‌ها کمک می‌خواهیم تا نسبت به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم حساس شوند و در تدوین و اصلاح قوانین در چارچوب نظام‌های نوین بین‌المللی یاری‌گر ما باشند.
خانی خواستار راه‌اندازی کرسی‌های علمی و پژوهشی با هدف به‌روزرسانی مقررات، شیوه‌ها، الگوریتم‌ها و معیارهای کشف و برخورد با جرایم منشأ پولشویی و پولشویی با پشتوانه نخبگان شد.
وی پیشنهاد کرد که موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به پایان‌نامه‌ها، مقالات علمی و متون آموزش کاربردی در دانشگاه‌ها راه یابد تا کشور بتواند با پشتوانه علمی قوی‌تر از این چالش‌ها عبور کند.

تغییر رویکرد مبارزه با فساد از «فاسد» به «پول‌های کثیف و تعاملات کاری پرخطر»
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات حوزه داخلی و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در گذشته تمام تمرکز بر پیدا کردن و محاکمه فرد فاسد بود و ریشه‌یابی سرمنشأ ظهور فساد با کم‌توجهی مواجه بود اما در قانون مترقی مبارزه با پولشویی، تمرکز از اشخاص برداشته شده و بر شناسایی و توقیف پول‌های بدون منشأ و کثیف و همچنین ممنوعیت تعاملات کاری پرخطر و مستعد فساد و جرایم منشأ پولشویی معطوف شده است.
وی از تکمیل زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و داده‌ها خبر داد و عوامل اصلی فساد و جرایم منشأ شناسایی‌شده در کشور را چنین برشمرد: فروش و اجاره هویت به‌خصوص با سوءاستفاده از هویت افراد بی‌بضاعت، تعدد حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های صوری، عدم نظارت بر تعاملات پولی و مالی اتباع خارجی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های غیرمجاز.

مقابله با پدیده تعارض منافع و امضاهای طلایی
خانی همچنین پدیده تعارض منافع و امضاهای طلایی را از دیگر عوامل بروز فساد در کشور دانست و گفت: مرکز اطلاعات مالی با کمک سازمان بازرسی کل کشور مناصب و صندلی‌های مستعد زایش جرایم منشأ پولشویی و پولشویی را به‌عنوان اشخاص پرخطر تحت مراقبت و رصد دائم قرار می‌دهد و هرگونه رفتار مالی غیرعادی این افراد را به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک بررسی خواهد کرد.

۲۱ سال چالش ایران در موضوع FATF
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین با اشاره به ۲۱ سال چالش ایران در موضوع FATF تأکید کرد که برخلاف سایر کشورهای دنیا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای ارزیابی نظام‌های پولی و مالی کشورها و رتبه‌بندی کشورها توسط این نهاد، در ایران از اولویت خارج و متأسفانه این موضوع راهبردی و حائز اهمیت به حاشیه رانده شده است.
وی افزود: در خلأ حاصل از کندی تصمیم‌گیری‌های موردنیاز، کشورهای معاند بدون هزینه کرد و با شلاق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضرباتی را بر اقتصاد کشور به‌ویژه تعاملات پولی و مالی اتباع و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام‌های پولی و مالی رسمی دنیا وارد می‌کنند که خود مزید بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها است.