شیرین‌زاد در نشست بررسی مشکلات محمد شهر:
مصوبه بدون اعتبار، گره‌گشای مشکلات مردم نیست
۲۵ مهر ۱۴۰۵نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی مصوبات جلسات استانی، بر ضرورت تعیین مسئول اجرا، تأمین اعتبار و مشخص شدن زمان‌بندی برای تحقق تصمیمات تأکید کرد.
به گزارش پیام آشنا، علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مصوباتی که به مرحله اجرا نمی‌رسند، گفت: تصمیماتی که به تأمین اعتبار، اعطای اختیار و اقدام عملی منجر نشوند، نمی‌توانند مشکلات مردم را برطرف کنند و لازم است برای هر مصوبه، نتیجه‌ای مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد به‌تنهایی به معنای حل مسائل نیست، اظهار کرد: انتظار می‌رود نشست‌های مسئولان استانی به تصمیماتی اجرایی و اثرگذار منتهی شود. صرف طرح مشکلات و ثبت مصوبات، بدون پیش‌بینی مقدمات و سازوکارهای لازم برای اجرا، دستاورد ملموسی برای مردم نخواهد داشت.
شیرین‌زاد افزود: نمی‌توان مسئولیت حل مشکلات را به استانداری، شهرداری یا دیگر دستگاه‌های اجرایی واگذار کرد، اما اختیارات قانونی، مجوزهای لازم و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار نداد. برای جلوگیری از تکرار تصمیمات بی‌نتیجه، باید وضعیت اجرای هر مصوبه، میزان پیشرفت آن و دستگاه مسئول به‌صورت دقیق مشخص باشد تا امکان نظارت و پیگیری در جلسات بعدی فراهم شود.
شهرداری به‌تنهایی بار مشکلات شهری را به دوش نمی‌کشد
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت‌های شهرداری کرج، تلاش مدیریت شهری برای تداوم خدمات‌رسانی را قابل توجه دانست و گفت: شهرداری در جریان حوادث دی‌ماه نیز خسارت‌های جدی متحمل شد و ادامه ارائه خدمات در چنین شرایطی، با محدودیت‌های موجود، دشواری‌های خاص خود را دارد.
وی تأکید کرد: حل مسائل شهری را نمی‌توان صرفاً بر عهده شهرداری گذاشت؛ چراکه بخشی از مشکلات به تصمیم‌گیری در سطح ملی و استانی و تأمین منابع از سوی دستگاه‌های دیگر وابسته است. ازاین‌رو، لازم است مسئولیت هر مجموعه متناسب با اختیارات و امکانات آن تعیین شود و دستگاه‌های مرتبط نیز سهم خود را در رفع مشکلات ایفا کنند.
شیرین‌زاد با اشاره به موضوع فاضلاب و امکان بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی تصریح کرد: در حوزه‌هایی که زمینه حضور سرمایه‌گذاران وجود دارد، باید موانع پیش‌رو شناسایی و برطرف شود تا امکان تأمین منابع و پیشبرد پروژه‌ها فراهم آید. نمی‌توان از یک دستگاه انتظار داشت همه اقدامات را به‌تنهایی انجام دهد، درحالی‌که منابع و اختیارات کافی برای تحقق مأموریت‌های آن فراهم نشده است.
مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها؛ ظرفیتی برای تأمین مالی پروژه‌ها
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی طرح‌ها، فعال‌سازی اعتبارات مالیاتی و منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را از راهکارهای قابل پیگیری دانست و گفت: در این زمینه مصوبات و ظرفیت‌های قانونی مناسبی وجود دارد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌توان از آن‌ها برای پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار استفاده کرد.
وی با اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری اظهار کرد: موضوعاتی که برای پیگیری به ما ارجاع شده است، در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های موجود دنبال می‌شود و مدیران نیز می‌توانند مشکلات و موانع خود را از مسیرهای قانونی برای پیگیری مطرح کنند.
شیرین‌زاد در ادامه، کمبود تعداد نمایندگان مجلس در تناسب با جمعیت و گستردگی جغرافیایی استان البرز را یکی از چالش‌های پیگیری مطالبات مردم برشمرد و افزود: با وجود حجم گسترده مسائل و محدودیت تعداد نمایندگان، پیگیری مشکلات مردم را وظیفه خود می‌دانیم و برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی در مسیر رفع موانع آمادگی داریم.
تعیین تکلیف املاک قولنامه‌ای نیازمند توافق اجرایی است
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع املاک قولنامه‌ای پرداخت و گفت: تعیین تکلیف این املاک همچنان به پیگیری‌های حقوقی و قانونی نیاز دارد و در همین راستا، جلسات مشترکی در مجلس برگزار شده است.
وی با اشاره به پیشرفت مذاکرات برای حل این مشکل افزود: در برخی بخش‌ها تفاهم‌های قابل توجهی حاصل شده، اما این توافق‌ها باید به‌صورت مکتوب و در قالب مصوبات رسمی نهایی شوند تا زمینه اجرای آن‌ها فراهم شود و مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.
شیرین‌زاد با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بیان کرد: باید از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع قانونی و اجرایی در حوزه املاک استفاده شود و روند پیگیری این موضوع با جدیت ادامه یابد تا مشکلات شهروندان در این بخش هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
وی همچنین خواستار آن شد که مسئولیت اجرای مصوبات به‌گونه‌ای تقسیم شود که تمام بار اقدامات بر دوش یک دستگاه قرار نگیرد؛ به‌ویژه در مواردی که دستگاه مسئول با محدودیت منابع مالی، امکانات یا اختیارات قانونی روبه‌رو است.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: معیار موفقیت جلسات مسئولان، تعداد نشست‌ها یا حجم مصوبات نیست، بلکه میزان اثرگذاری تصمیمات در زندگی مردم است. برای تحقق این هدف، باید مسئول اجرای هر مصوبه، منابع مورد نیاز و مهلت انجام آن مشخص شود و عملکرد دستگاه‌ها نیز در نشست‌های بعدی بر اساس نتایج واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
خبرهای مرتبط
- اجرای مصوبه بنزینی؛ گام نخست مهار مصرف بنزین — ۲۱ آذر ۱۴۰۴
- دولت و وزرا به مشکلات مردم توجه ویژه کنند — ۲۲ مهر ۱۴۰۴