پیام آشنا گزارش می دهد
ثبات بازار مسکن در گرو گرهگشایی از زمین
۱۸ شهریور ۱۴۰۵اختصاصی پیام آشنا - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد وزارت راه و شهرسازی، خواستار توقفِ روند گزارش های آماری و آغاز یک حرکت جهادی برای آزادسازی زمین شده و می گوید؛تداوم انسداد در سامانه ثبتنام و کُندی در تصمیمگیریهای مرکزی، بازار مسکن را به کما برده است؛راهکارِ برونرفت از این بلاتکلیفی تفویض اختیارات ویژه به استانداران و فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی است تا تکلیف متقاضیان، بهویژه مشمولان قانون جوانی جمعیت، پس از ماهها انتظار روشن شود.
بحران مسکن یکی از چالشهای بنیادین اقتصاد کشور است که در حال حاضر میان رویکردهای آماری وزارت راه و شهرسازی و انتظارات نظارتی کمیسیون عمران مجلس، به یک گره کور تبدیل شده است.
در حالی که دولتمردان بر ارائه گزارشهای عملکردی تمرکز دارند، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که این آمارها تا زمانی که به تولید و واگذاری عینی زمین منجر نشود، راهگشای متقاضیان نخواهد بود.
صوفی در این خصوص معتقد است؛یکی از گلوگاههای اصلی در این میان، تداوم انسداد سامانه ثبتنام مسکن است، رویکرد انقباضی دستگاه های ذی ربط تضادی آشکار با وعدههای تامین مسکن ایجاد و عملاً متقاضیان واقعی را در وضعیتی از انتظار بیپایان محدود کرده است.
وزارت راه و شهرسازی علیرغم ادعاهای مکرر مبنی بر شناسایی و تامین زمین در بسیاری از استانهای کشور، همچنان از بازگشایی کامل این سامانه خودداری میکند.
این نماینده مجلس ادامه می دهد؛نکته کلیدی در تغییر پارادایم مدیریتی است، عبور از فرآیندهای اداریِ کُند و جایگزینی آن با یک مدیریت جهادی در تامین زمین، ضرورتی است که نه تنها برای ساختوساز، بلکه برای بازگشت تعادل به عرضه و تقاضا حیاتی است، سیاستگذاری باید از تمرکز بر گزارشهای مکتوب به سمت عملیات میدانی در تمامی شهرهای کشور تغییر جهت دهد.
وی تفویض اختیارات ویژه به استانداران را یکی از راهکارهای پیشنهادی دانسته ومی گوید؛تمرکزگرایی بیش از حد در پایتخت، پاشنه آشیل اجرای طرحهای بزرگ مسکن بوده است، اگر استانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی در استانها، اختیار تام برای تامین زمین داشته باشند و در این مسیر ضربالاجلهای قانونی دریافت کنند، میتوان انتظار داشت که فرآیند واگذاریها از لاک کندی خارج شود.
عضو کمیسیون عمران ادامه می دهد؛در کنار این تغییر ساختار، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک الزام حقوقی غیرقابلانکار است،قانونگذار دولت را موظف کرده که زمینهای دولتی را بهصورت رایگان در اختیار این گروه از متقاضیان قرار دهد،با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد که در بدنه اجرایی، پیچیدگیهای اداری و تصمیمگیریهای فرسایشی، مانع از تحقق این تکلیف قانونی شده است.
به گفته این نماینده مجلس؛مشکل اصلی تنها در کمبود زمین نیست؛ بلکه کُندی در تصمیمگیریهای اجرایی است که انگیزههای توسعهای را سرکوب میکند،زمانی که مدیران استانی برای کوچکترین اقدامات تدارکاتی در انتظار اجازه وزارتخانه در پایتخت باشند، زمان طلایی برای تحرک در بازار مسکن از دست میرود، این بوروکراسیِ دستوپاگیر، عاملی است که قانونگذار را به سمت مطالبه جدی برای تفویض اختیار کشانده است.
صوفی در ادامه خاطرنشان؛بخش دیگری از راهبرد پیشنهادی، فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی است،ما نباید به تامین مسکن نگاه صرفاً دولتی داشته باشیم،مشارکت بخش خصوصی در دو حوزه کلیدیِ تولید مسکن و توسعه زمین، میتواند سرعتبخشِ پروژههای راکد باشد،بهرهگیری از توان مالی و اجرایی سازندگان بخش خصوصی، نیازمند ایجاد مشوقها و بسترهای حمایتی است که متأسفانه در حال حاضر جای خالی آن حس میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه از منظر اقتصادی، گرهگشایی از زمین، به معنای بازگشت ثبات به قیمتهاست،می گوید؛ مادامی که عرضه زمین محدود بماند، هرگونه تلاش برای کنترل قیمت مسکن بینتیجه خواهد بود، بنابراین، هر حرکت جهادی در این حوزه، به مثابه تزریق داروی آرامبخش به پیکره پرالتهاب بازار ملک عمل خواهد کرد و انتظارات تورمی را تا حد زیادی تعدیل میکند.
اما در نهایت به نظر می رسد؛کمیسیون عمران مجلس با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، خواستار پایان دادن به سیاستهای غیرشفاف در وزارت راه و شهرسازی است، اگر دولت قصد دارد قفل بازار مسکن را بشکند، راهی به جز بازگشایی سامانهها، سپردن کار به دست استانداران با اختیارات کامل و جذب سرمایههای بخش خصوصی ندارد، چرا که تداوم وضع موجود تنها به معنای انباشت بدهیهای اجتماعی و تعمیق رکود در صنعت ساختمان خواهد بود.