اختصاصی پیام آشنا - بازار ارز بار دیگر در کانون سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گرفته است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، از عزم جدی دولت برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داده؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اما پرریسک می‌دانند. این سیاست قرار است به رانت‌های ارزی پایان دهد، ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را تقویت کند.
اهداف دولت؛ ثبات و کاهش رانت
وزیر اقتصاد تأکید کرد که چندنرخی بودن ارز نه تنها مشکلات واردات و صادرات را افزایش داده، بلکه به فساد و توزیع رانت دامن زده است. او هدف اصلی دولت را ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم و تولید معرفی کرد. قرار است بانک مرکزی با مدیریت شناور نرخ ارز، ضمن کاهش نوسانات، زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را در بازار فراهم کند.
دیدگاه موافقان؛ فرصت برای تولید و صادرات
از نگاه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، سیاست تک‌نرخی شدن ارز نه تنها یک اصلاح دیرهنگام، بلکه پایه‌ای برای تغییر ساختار اقتصادی کشور است. نیما میرزایی، کارشناس بورس، معتقد است که چندنرخی بودن ارز در عمل موجب انحراف سرمایه‌ها، کاهش انگیزه تولید و گسترش واسطه‌گری شده و حذف آن می‌تواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
به باور این گروه، یکسان‌سازی نرخ ارز چند پیامد مهم به دنبال دارد:
برخی کارشناسان هشدار می دهند که اجرای نیم‌بند یا پر از تعلل این سیاست می‌تواند اثر معکوس داشته باشد؛ زیرا بازار آزاد و بورس نسبت به سیگنال‌های سیاستی بسیار حساس‌اند. او معتقد است اگر بانک مرکزی با قاطعیت و هماهنگی کامل، مسیر تک‌نرخی شدن را ادامه دهد، بازار سرمایه می‌تواند به آینه اعتماد به اقتصاد ایران تبدیل شود؛ اما در صورت بی‌ثباتی، شاخص‌ها بار دیگر سقوط خواهند کرد.
روایت بانکداران؛ حذف واسطه‌ها و جوسازی‌ها
از سوی دیگر، بهاالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، می‌گوید سیاست تک‌نرخی شدن ارز به زیان واسطه‌هایی تمام شده که سال‌ها از نوسانات ارزی سود برده‌اند. او تأکید می‌کند:
تجربه گذشته؛ از تک‌نرخی دهه ۸۰ تا چندنرخی شدن دهه ۹۰
حمید زمان‌زاده، اقتصاددان، با مرور تاریخچه سیاست‌های ارزی یادآور می‌شود که اقتصاد ایران در دهه ۸۰ تجربه موفقی از تک‌نرخی بودن ارز داشت. اما با شدت گرفتن تحریم‌ها در دهه ۹۰، نظام چندنرخی بازگشت و پیامدهایی چون فساد، قاچاق و خروج سرمایه را به همراه آورد. او معتقد است اگرچه در شرایط تحریم امکان تک‌نرخی کامل وجود ندارد، اما حرکت تدریجی در این مسیر «سیاستی درست» است.
چالش‌های پیش‌رو؛ از تحریم تا شفافیت بازار
اگرچه اجماع کارشناسی بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد، اما مسیر اجرایی این سیاست با موانع جدی و پیچیده‌ای همراه است. کارشناسان معتقدند که صرف اعلام یک نرخ واحد، به تنهایی نمی‌تواند آثار مثبت مورد انتظار را ایجاد کند، بلکه نیازمند مدیریت دقیق ریسک‌هاست.
در مجموع، این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه فرصتی بزرگ برای تولید و صادرات است، اما بدون طراحی سیاست‌های مکمل، به یک ریسک اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت و دستگاه‌های نظارتی، و شفافیت بیشتر بازار، پیش‌شرط عبور موفق از این چالش‌ها محسوب می‌شود.
هشدارها؛ الزامات حکمرانی اقتصادی
وحید شقاقی، دیگر اقتصاددان، تأکید می‌کند که بدون حکمرانی ریال، کنترل حساب سرمایه، مدیریت منابع ارزی و مبارزه با قاچاق، سیاست ارزی جدید نیز سرنوشتی مشابه گذشته خواهد داشت. او می‌گوید: «اگر این الزامات رعایت نشود، فاصله میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان باقی می‌ماند و چالش‌ها تکرار خواهد شد.»
به نظر می‌رسد تک‌نرخی شدن ارز برای اقتصاد ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. حذف رانت‌های کلان ارزی، افزایش شفافیت و تقویت تولید اهداف اصلی این سیاست محسوب می‌شوند. با این حال، تجربه تاریخی و واقعیت‌های کنونی نشان می‌دهد موفقیت آن منوط به شفافیت بازار، ثبات سیاسی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رعایت الزامات حکمرانی اقتصادی است.
اگر این شروط فراهم شود، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به جراحی بزرگ اما سازنده در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ وگرنه خطر آن وجود دارد که این اصلاح مهم، همچون گذشته نیمه‌تمام بماند و دستاوردی پایدار برای اقتصاد کشور به همراه نیاورد.
