اختصاصی پیام آشنا - در پی تحولات منطقه‌ای و اتحاد کم‌نظیر مردم ایران در برابر تهدیدات خارجی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تدوین و اجرای یک برنامه اقتصادی ملی برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد. هم‌زمان، مجلس با رویکردی فعال در حال بررسی راهکارهایی برای بهبود معیشت مردم و سامان‌دهی فضای رسانه‌ای کشور است.
قالیباف: وحدت ملی بدون اقتصاد ملی ممکن نیست
در نطق پیش از دستور، محمدباقر قالیباف ضمن اشاره به وحدت مثال‌زدنی مردم ایران در چهل روز گذشته، بر اهمیت ورود مسئولان اقتصادی به میدان تأکید کرد. به باور او، دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و تروریستی، اکنون تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی و عملیات روانی گذاشته و مقابله با آن نیازمند “برنامه اقتصاد ملی” است.
او از رفع ناترازی انرژی به عنوان اولویتی کلیدی یاد کرد؛ مسئله‌ای که اگر باتدبیر و مردمی حل شود، می‌تواند به جای تهدید، به فرصت تبدیل شود. قالیباف همچنین با اشاره به قانون مالیات بر سوداگری، آن را نقطه عطفی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و هدایت سرمایه به سمت تولید دانست.
افزایش انتظارات از دولت و مجلس در حوزه معیشت
در حالی که قالیباف بر الزامات بلندمدت اقتصادی تأکید داشت، برخی نمایندگان به نیازهای فوری‌تری اشاره کردند. علیرضا زندیان، نماینده بیجار، خواستار اجرای برنامه یک‌ساله کنترل گرانی کالاهای اساسی شد و از بی‌ثباتی قیمتی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه انتقاد کرد. او هشدار داد که نباید عملکرد اقتصادی به گفتاردرمانی تقلیل یابد.
در تذکرات کتبی نمایندگان نیز تمرکز بر مسائلی چون واردات غیرضروری، امنیت شهری، تأمین داروی بیماران خاص، و اخراج اتباع غیرمجاز به چشم می‌خورد؛ نشانه‌ای از اولویت بالای مطالبات معیشتی در سطح افکار عمومی و نمایندگان.
امنیت رسانه‌ای یا تهدید آزادی بیان؟
اما یکی از مهم‌ترین نقاط تنش در جلسه علنی مجلس، واکنش‌ها به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع بود. منتقدان این لایحه، از جمله سید فرید موسوی و علی آذری، آن را ابزار سلیقه‌ای، دارای واژگان مبهم، و آسیب‌زننده به حرفه رسانه دانستند.
موسوی با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی، از اولویت‌بندی نادرست مجلس انتقاد کرد و گفت: در جنگ رسانه‌ای اخیر مردم در کنار نظام ایستادند؛ پاسخ این همراهی نباید محدودسازی رسانه‌ها باشد.
از سوی دیگر، این مخالفت‌ها بیانگر شکاف نظری در میان نمایندگان مجلس درباره مرز میان مدیریت فضای مجازی و حفظ آزادی بیان است؛ چالشی که همچنان لاینحل باقی مانده و نشانه‌هایی از آن در تقابل‌های سیاسی و رسانه‌ای آینده نیز قابل پیش‌بینی است.
اگرچه قالیباف با رویکردی کلان به پیوند وحدت ملی و برنامه‌ریزی اقتصادی پرداخت، اما از فضای مجلس چنین برمی‌آید که بحران‌های روزمره معیشتی، اولویت و دغدغه اصلی بسیاری از نمایندگان است. از سوی دیگر، مخالفت‌ها با محدودسازی رسانه‌ها نشان می‌دهد که برای حفظ انسجام ملی، اعتماد عمومی نیز به اندازه انسجام ساختاری اهمیت دارد.
در نهایت، عبور موفق از جنگ اقتصادی مستلزم تلفیقی هوشمندانه از اقدامات فوری برای بهبود معیشت مردم، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، و تقویت فضای آزاد و مسئولانه رسانه‌ای است؛ ترکیبی که می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای حفظ و تقویت انسجام ملی در مسیر پیش‌رو باشد.
