تمدید یک ساله دوره کنونی شوراها به جهت ایجاد زمان لازم برای طی مراحل قانونی برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در چند حوزه انتخابیه محتمل ترین گزینه ای است که ظاهرأ مجلس و شورای عالی استان‌ها با یکدیگر بر سر آن به توافق رسیده اند.
نحوه برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاها نهایتأ تا ده روز آینده در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد تا چنانچه بنا بر عدم تغییر در زمان برگزاری انتخابات باشد، وزارت کشور بتواند با قوت و بدون شبهه به ادامه برنامه ریزی و فعالیت های خود ادامه دهد.
وزارت کشور پیش تر ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ را روز رأی گیری اعلام کرده و ستاد انتخابات را تشکیل شده است، با این همه، بدون تائید مجلس کاری پیش نمی رود.
تمدید یک ساله دوره کنونی شوراها به جهت ایجاد زمان لازم برای طی مراحل قانونی برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در چند حوزه انتخابیه محتمل ترین گزینه ای است که ظاهرأ مجلس و شورای عالی استان‌ها با یکدیگر بر سر آن به توافق رسیده اند.
با این همه نمایندگان مجلس می گویند که قبل از تصویب آن در مجلس و تائید شورای نگهبان، هرگونه بحث در این خصوص در حد گمانه زنی است.
همانطور که «پیام آشنا» چند هفته قبل گفته بود قالیباف رئیس مجلس در بدو طرح این موضوع به شدت با آن مخالفت کرده و وعده تلاش برای رد آن را داده بود اما با مذاکرات شورای عالی استان‌ها و رایزنی شوراها به ویژه در کلانشهرها با نمایندگان حوزه های انتخابیه خود و در نهایت موافقت برخی نزدیکان و مشاورین رئیس مجلس و جلب نظر برخی افراد موثر در دولت و سطوح کلان کشور، اکنون گفتمان ها نسبت به این موضوع تغییر یافته و به احتمال قوی، شوراهای کنونی دست کم برای یک سال بیش از سقف تعیین شده چهار ساله به فعالیت ادامه خواهند داد.
