پیام آشنا- دومین نشست سراسری استانداران در سال ۱۴۰۴ که با حضور چهره‌های کلیدی دولت از جمله وزیر کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و همراهی برخی از استانداران منتخب برگزار شد، به صحنه‌ای برای تبیین راهبردهای دولت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بدل شد. در این نشست، چهار محور کلان شامل تحقق شعار سال، ساماندهی اتباع خارجی، مقابله با ناترازی انرژی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی مورد تاکید قرار گرفت.
اقتصاد در کانون تصمیم‌سازی
اسکندر مومنی، وزیر کشور، با رویکردی اجرایی به مسئله سرمایه‌گذاری پرداخت و اعلام کرد مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان‌ها با هدف تسهیل فرآیندهای اداری صادر شده‌اند. او با تأکید بر فراهم کردن شرایطی که سرمایه‌گذار دغدغه‌ای جز تولید نداشته باشد، از اختصاص یک روز خاص در هفته برای گفت‌وگوی مستقیم سرمایه‌گذاران با استانداران خبر داد. ارائه فرم‌های ماهانه گزارش پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام، بازفعال‌سازی بنگاه‌های راکد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بخشی از سازوکارهای نوین دولت برای مدیریت منابع و جذب سرمایه عنوان شد.
مبارزه ساختاری با قاچاق؛ از تحلیل تا اقدام
حضور رشیدیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجه دیگری از رویکرد دولت به مقوله حکمرانی را نشان داد. او با ارائه برآوردی از حجم سالانه قاچاق معادل ۳۰ میلیارد دلار، از برنامه‌ریزی برای کاهش سالانه ۱۵ درصدی این پدیده خبر داد؛ هدفی که در راستای برنامه هفتم توسعه تعریف شده است. استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی، تقویت زیرساخت‌های تجاری قانون‌مند و تمرکز بر مبارزه با باندهای سازمان‌یافته قاچاق از دیگر محورهای مطرح‌شده توسط وی بود.
تغییر اقلیم؛ زنگ خطر برای زیست‌بوم ایران
در بخش محیط زیستی، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تصویری نگران‌کننده از روند تغییرات اقلیمی در کشور ترسیم کرد. افزایش ۲.۵ درجه‌ای دمای میانگین کشور طی پنج سال گذشته، کاهش ۱۳ درصدی بارندگی بلندمدت و افت ۲۷ میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدیدپذیر، هشداری جدی نسبت به پیامدهای اقلیمی است که اکنون ۶۶ درصد تالاب‌های کشور را به کانون‌های گردوغبار بدل کرده و ۳۰ استان را درگیر فرونشست زمین کرده است.
چالش اتباع خارجی و ضرورت مدیریت مهاجرت
وزیر کشور همچنین به موضوع اتباع غیرمجاز پرداخت و از بازگرداندن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال گذشته خبر داد. وی ضمن تأکید بر محدود بودن ظرفیت کشور در پذیرش مهاجران، خواستار تصویب سریع سند قانونی ساماندهی اتباع شد. این موضوع در پیوندی مستقیم با امنیت اجتماعی و مدیریت منابع کشور قرار دارد.
آینده‌نگری در حوزه آموزش و انرژی
در ادامه نشست، بر توسعه فضای آموزشی از طریق مشارکت استانداران و آموزش و پرورش و نیز تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی تأکید شد. از سوی دیگر، با هدف کاهش ناترازی انرژی، اختصاص زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌ها، گامی عملیاتی در مسیر بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر ارزیابی شد. پروژه انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان نیز به عنوان نمونه‌ای از طرح‌های راهبردی در حوزه منابع آبی مورد توجه قرار گرفت.
نشست دوم سراسری استانداران، بیش از آن‌که صرفاً محلی برای ارائه گزارش عملکرد باشد، تبلور نوعی رویکرد تلفیقی و مسئله‌محور در حکمرانی بود. همگرایی سه‌گانه در مدیریت بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی، در کنار بازتعریف نقش استانداران به عنوان فرماندهان میدانی توسعه، نویدبخش تحولی در سیاست‌گذاری منطقه‌ای و تعامل میان دولت مرکزی و استان‌هاست.
