اختصاصی پیام آشنا- با معرفی رسمی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، نگاه‌ها به یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور دوخته شده است. اقتصاد ایران که این روزها با تورم، رکود و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌روست، نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی علمی، فسادستیز و همراه با اصلاحات ساختاری پایدار است. اما آیا وزیر پیشنهادی اقتصاد گزینه‌ای مناسب برای چنین مأموریتی است؟
یک انتخاب با پشتوانه علمی و سیاست‌گذاری
سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، اقتصاددانی ۴۲ ساله با سابقه درخشان در دانشگاه صنعتی شریف است. او که تحصیلات عالی خود را در دانشگاه‌های معتبر جهان نظیر استنفورد و شیکاگو گذرانده، تجربه فعالیت در بدنه سیاست‌گذاری ایران از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را نیز دارد.
چالش‌های واقعی پیش روی وزیر پیشنهادی اقتصاد
اما صرف داشتن رزومه علمی قوی، برای موفقیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در وضعیت فعلی کشور کافی نیست. اقتصاد ایران با معضلاتی چون تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانکی و فساد ساختاری مواجه است. برای مقابله با این بحران‌ها، فردی در قامت وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد باید قدرت تصمیم‌گیری سخت و توان مقابله با منافع نهادینه‌شده را داشته باشد.
فساد؛ خط قرمز وزیر پیشنهادی اقتصاد
به باور کارشناسان، وزیر پیشنهادی اقتصاد بدون در نظر گرفتن مبارزه با فساد نمی‌تواند برنامه‌هایش را عملی کند. فساد، رانت و بی‌عدالتی اقتصادی، مهم‌ترین موانع بر سر راه اصلاحات ساختاری است و مقابله با آن‌ها نیازمند عزمی جدی و شجاعتی واقعی است.
مطالبه فعالان اقتصادی از وزیر پیشنهادی اقتصاد
فعالان اقتصادی و کارشناسانی چون مهدی صفایی، خواستار انتخاب وزیری هستند که علاوه بر دانش تئوریک، تجربه میدانی در اقتصاد واقعی و تجارت داشته باشد. او تأکید می‌کند که وزیر پیشنهادی اقتصاد باید بروکراسی‌های فرساینده را حذف کند و با تشکیل تیمی کارآفرین و مشورتی، تصمیمات به‌روز و کاربردی اتخاذ نماید.
آزمونی در مجلس، آزمونی در جامعه
نامه رسمی معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس در تاریخ ۱۸ خرداد اعلام وصول خواهد شد. نمایندگان در کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت دارند تا برنامه‌های وی را بررسی کنند. اما چالش اصلی، اقناع افکار عمومی و بازیابی اعتماد فعالان اقتصادی است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد، چهره‌ای دانشگاهی و متخصص است که در صورت برخورداری از اختیارات لازم و حمایت‌های سیاسی، می‌تواند منشأ تحول در اقتصاد کشور شود. اما در غیاب اراده جدی برای مقابله با ذی‌نفعان و ناکارآمدی‌ها، ممکن است سرنوشت او نیز همانند بسیاری دیگر، در پیچ‌وخم سیستم اقتصادی فرسوده تکرار شود.
