اختصاصی پیام آشنا - لایحه‌ای که در روزهای اخیر با قید دو فوریت به تصویب اولیه مجلس رسید و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی صاحب‌نظران، روزنامه‌نگاران، کنشگران فضای مجازی و فعالان حقوقی برانگیخته، در پی مقابله با آن چیزی است که «انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نامیده شده است. لایحه‌ای ۲۲ ماده‌ای که اگرچه با هدف مقابله با دروغ‌پراکنی، تحریف واقعیت و تقویت انسجام اجتماعی تدوین شده، اما در صورت اجرای عجولانه و ناقص، می‌تواند به محدودسازی جریان آزاد اطلاعات، تضعیف سکوهای داخلی و تقویت پلتفرم‌های بی‌ضابطه خارجی منجر شود.
محتوای لایحه: از تعریف محتوا تا ضمانت اجرا
لایحه با ارائه تعاریفی جدید و گسترده از مفاهیمی چون «محتوای خلاف واقع»، «سکو و درگاه نشر» و «کنشگر» تلاش می‌کند فضای مجازی را ذیل یک نظم حقوقی منسجم سامان دهد. محتوای خلاف واقع، به معنای داده‌هایی است که واقعیت نداشته، تحریف‌شده باشند یا ناقص منتشر شوند و موجب تشویش اذهان یا فریب مخاطب شوند. از این منظر، مسئولیت را نه فقط متوجه تولیدکنندگان محتوا، بلکه مدیران سکوها و درگاه‌های نشر نیز می‌داند.
مدیران این سکوها مکلف‌اند سامانه‌هایی برای ثبت اطلاعات، هشدارگذاری، راستی‌آزمایی محتوا، پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان و اعمال حذف یا اصلاح محتوا ایجاد و مدیریت کنند. همچنین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نظارت، آموزش سواد رسانه‌ای، طراحی سامانه مرکزی و حتی صدور مجوز برای مؤسسات راستی‌آزمایی محتوا را برعهده گیرد.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان لایحه بر ضرورت مقابله با شایعات، اخبار جعلی، تخریب‌های سازمان‌یافته و روایت‌سازی‌های امنیتی در فضای مجازی تأکید می‌کنند. از منظر آن‌ها، فضای مجازی نمی‌تواند بی‌ضابطه و فاقد مسئولیت حقوقی باقی بماند. تأثیرات روانی، اجتماعی و امنیتی انتشار گسترده محتواهای تاییدنشده یا تحریف‌شده، به‌ویژه در بزنگاه‌های بحرانی، می‌تواند به تضعیف انسجام ملی بینجامد.
آن‌ها همچنین معتقدند تصویب چنین قانونی، با چارچوب‌دهی دقیق، می‌تواند جلوی برخوردهای سلیقه‌ای یا فراقانونی را بگیرد و شفافیت حقوقی برای مواجهه با محتوای کذب ایجاد کند.
نقدهای وارده؛ از مبهم بودن مفاهیم تا خلأ ابزار اجرایی
اما منتقدان، نگرانی‌هایی جدی مطرح کرده‌اند که نادیده‌گرفتن آن‌ها می‌تواند تبعاتی سنگین برای فضای رسانه‌ای کشور به دنبال داشته باشد:
۱. ابهام در تعریف «محتوای خلاف واقع»
دامنه تعاریف ارائه‌شده چنان وسیع است که هر نوع روایت متفاوت، تحلیل شخصی یا انتقاد رسانه‌ای ممکن است ذیل عنوان محتوای مشکوک یا خلاف واقع تلقی شود. این ابهام می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهای سلیقه‌ای شود.
۲. فقدان مرجع تشخیص مستقل و شفاف
با وجود اشاره به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مراجع قضایی، همچنان مرجع نهایی تشخیص محتواهای مجرمانه مبهم است و شفافیتی درباره سازوکار تصمیم‌گیری، اعتراض و تجدیدنظر ارائه نشده.
۳. غیرقابل‌اجرا بودن مفاد لایحه برای سکوهای خارجی
با آنکه لایحه صراحتاً شامل پلتفرم‌های خارجی هم می‌شود، اما ضمانت اجراهایی مانند تعلیق حساب، محدودیت جذب کاربر یا محرومیت از تبلیغات، عملاً فقط برای سکوهای داخلی قابل اعمال است. پلتفرم‌های خارجی بدون نمایندگی یا تعهد حقوقی در کشور، خارج از دسترس این لایحه باقی می‌مانند.
۴. ترس از خودسانسوری و کوچ کاربران به پلتفرم‌های غیررسمی
فشار مضاعف بر سکوهای داخلی ممکن است به افزایش خودسانسوری و مهاجرت کاربران به فضاهایی خارج از کنترل و نظارت رسمی منجر شود. در نتیجه، رسانه‌های داخلی تضعیف شده و سکوهای بی‌ضابطه، محل روایت‌سازی غیررسمی و حتی تخریبی می‌شوند.
۵. آسیب به «نظارت اجتماعی» و سوت‌زنی درون‌ساختاری
یکی از نگرانی‌های مهم این است که در صورت اجرای سفت‌وسخت لایحه، کنش‌هایی مانند افشای فساد یا انتقاد از نهادهای حاکمیتی ممکن است به‌عنوان محتوای خلاف واقع تلقی شده و موجب برخوردهای قانونی شود. چنین فضایی می‌تواند به تضعیف نظارت رسانه‌ای و مشارکت مسئولانه جامعه منجر شود.
قانون لازم است، اما کافی نیست
تردیدی نیست که ساماندهی به فضای مجازی ضرورتی گریزناپذیر است. مسئولیت‌پذیری در تولید و بازنشر محتوا، آن‌هم در عصری که شایعه‌سازی و فریب رسانه‌ای ابزاری برای جنگ نرم شده، از ارکان حکمرانی مؤثر است. اما آنچه ضرورت دارد، قانون‌گذاری با دقت، اجرای غیرسلیقه‌ای، رعایت توازن میان امنیت و آزادی، و حفظ اعتماد عمومی است.
در غیر این صورت، قانونی که با هدف نظم‌بخشی نوشته شده، ممکن است به تضعیف رسانه‌های داخلی، گسترش محتوای غیررسمی و در نهایت، بی‌اعتمادی به روایت‌های رسمی منجر شود؛ وضعیتی که بیش از هر چیز به زیان انسجام ملی خواهد بود.
