محبوبه بیدکی - رفع بحران کمبود مسکن و حل مشکلات متعدد افراد فاقد منازل مسکونی همکاری‌های و مشارکت بین دولت و بخش خصوصی را می طلبد، چرا که با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، نه تنها می‌توان به تأمین مسکن برای نیازمندان پرداخت، بلکه از بروز سوداگری در حوزه مسکن نیز جلوگیری خواهد شد.
بدون تردید تمهیدات اقتصادی مانند برگزاری مزایده برای تأمین منابع مالی و ارائه مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران، بر لزوم تبدیل مسکن به کالای مصرفی به جای کالای سرمایه‌ای ضروری است.
علیمردانی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر مدل مشارکتی دولت و بخش خصوصی، می گوید: با فراهم کردن زمین توسط دولت و ساخت آن به وسیله سرمایه‌گذاران، هم مشکل تامین زمین حل می‌شود و هم بخش خصوصی با انگیزه بیشتری وارد عمل خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید می کند: با تامین زیرساخت‌ها از طریق مزایده و واگذاری بخشی از واحدهای مسکونی به مزایده، منابع مالی لازم برای ساخت زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی تامین شده و دیگر نیازی به بودجه دولتی نیست.
وی ضمن تاکید بر خانه‌دار شدن واقعی افراد فاقد مسکن،ادامه می دهد: با واگذاری واحدهای مسکونی به افراد فاقد مسکن و ممنوعیت فروش آن‌ها، نه تنها از سوداگری جلوگیری می شود،بلکه می توان اطمینان حاصل کرد که این واحدها واقعاً به دست نیازمندان می‌رسد.
علیمردانی مقابله با احتکار زمین را از راهکارهای اساسی دانسته و می گوید: با اعمال قوانین سخت‌گیرانه و پس گرفتن زمین‌هایی که در مدت زمان مشخصی ساخت و ساز روی آن‌ها انجام نشده است، می‌توان از احتکار زمین جلوگیری کرده و آن را به چرخه تولید مسکن بازگرداند.
وی تبدیل مسکن به کالای مصرفی را ضروری می داند و ادامه می دهد: با افزایش تولید مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای، می‌توان مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کرده و قیمت آن را کنترل نمود.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به نحوه تامین مالی پروژه‌های مشارکتی یادآور می شود:با توجه به اینکه بخش خصوصی در این طرح سرمایه‌گذاری می‌کند، دولت باید برنامه‌ای برای ارائه تسهیلات یا مشوق‌های مالیاتی به این سرمایه‌گذاران داشته و سازوکاری برای تضمین سود سرمایه‌گذاری آن‌ها در نظر بگیرد،این موضوع می تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و تسریع روند ساخت و ساز داشته باشد.
وی در مورد تمهیدات برای نظارت بر کیفیت ساخت و رعایت استانداردهای ایمنی تاکید می کند:با توجه به اینکه هدف اصلی این طرح، خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن است،باید سازوکاری برای رسیدگی به شکایات احتمالی ساکنان در مورد کیفیت ساخت وجود داشته باشد،این موضوع می‌تواند به حفظ حقوق و افزایش رضایت آن‌ها از واحدهای مسکونی کمک کند.
علیمردانی خاطرنشان می کند:اجرای این طرح نیازمند هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط است چرا که هماهنگی و همکاری بین این نهادها منجر به تسریع روند اجرای این طرح و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
در پایان به نظر می‌رسد؛ ساختارهای نظارتی و برنامه‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که کیفیت ساخت و رضایت ساکنان را در اولویت قرار دهند و این نکته مورد تاکید کارشناسان و متخصصان است و موفقیت این طرح و برنامه ها مستلزم همکاری هماهنگ دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی است که می‌تواند به بهبود روند اجرایی و کاهش هزینه‌ها منجر شود. بی تردید تمامی این اقدامات به هدف نهایی، یعنی خانه‌دار شدن واقعی افراد فاقد مسکن، منتهی شده و می‌تواند آینده‌ای روشن برای جامعه به ارمغان آورد.
mojgan.bidaki88@gmail.com
