اختصاصی پیام آشنا، در شرایطی که تورم نفس اقتصاد خانوار را گرفته، افزایش شدید قیمت حبوبات در هفته‌های اخیر، نشانه‌ای از یک اختلال جدی و چندلایه در ساختار تأمین، توزیع و سیاست‌گذاری این محصولات است. آنچه امروز در قالب گرانی عدس، لوبیا، نخود و سایر اقلام مشاهده می‌شود، نتیجه تراکم و هم‌افزایی چند متغیر مزمن است که هر یک به‌تنهایی بخشی از بحران را رقم زده‌اند، اما در تعامل با یکدیگر، به بحرانی تمام‌عیار منجر شده‌اند.
منشأ گرانی: چرخه‌ای از اختلالات زنجیره‌ای
نخستین حلقه از این زنجیره، به تولید داخلی بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر، کاهش سطح زیر کشت به‌واسطه خشکسالی، نبود حمایت عملی از کشاورزان و ناتوانی در تأمین نهاده‌های ارزان، منجر به افت محسوس در تولید حبوبات شده است. هرچند آمارهای رسمی از تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن خبر می‌دهند، اما فعالان صنفی عدد واقعی را بسیار پایین‌تر می‌دانند؛ عددی که پاسخ‌گوی نیاز مصرفی کشور نیست.
این کاهش تولید، فشار بیشتری بر واردات وارد کرده است. اما واردات نیز با چالش‌های جدی مواجه است. فرآیند ثبت سفارش طولانی و تخصیص قطره‌چکانی ارز نیمایی، به تأخیر در ورود کالا منجر شده است؛ تأخیری که فضای مناسبی برای کمبود مصنوعی و تحریک قیمت‌ها فراهم می‌کند.
در همین حین، صادرات بی‌ضابطه نیز مزید بر علت شده است. دولت بدون لحاظ کف نیاز داخلی، اقدام به صدور مجوز صادرات کرده و همین مسئله، منبع محدودی از عرضه داخلی را کاهش داده و بازار داخلی را با فشار مضاعف مواجه کرده است.
با کاهش تولید و اختلال در واردات، واسطه‌ها وارد میدان شده‌اند. برخی واردکنندگان و عمده‌فروشان با علم به کمبود در بازار، کالاها را در انبارها دپو کرده و با عرضه قطره‌چکانی، عملاً به تعیین‌کنندگان قیمت بدل شده‌اند. در غیاب نظارت کافی، بازار به‌جای آنکه تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، به بازیچه منافع گروهی خاص تبدیل شده است.
مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که می‌بینیم شفافیتی در زنجیره توزیع وجود ندارد. عدم رهگیری دقیق کالا از مبدا تا مقصد، باعث شده تا کالا با چندین‌بار دست‌به‌دست شدن، به قیمت‌های متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی به مصرف‌کننده نهایی برسد. این نبود شفافیت، امکان اعمال نظارت مؤثر را از دستگاه‌های مسئول سلب کرده و زمینه رانت و سودجویی را فراهم کرده است.
راهکارها: بازطراحی ساختار، نه مُسکن مقطعی
برای مهار این بحران، دیگر راهکارهای سطحی جوابگو نیستند. نیاز به اصلاح ساختاری و هماهنگ در تمام حلقه‌های زنجیره است:
1. تولید داخلی باید دوباره احیا شود. با تکیه بر ابزارهایی چون کشت قراردادی، تضمین خرید، یارانه نهاده‌ها و بیمه کشاورزان، باید کشاورزی را از رکود خارج کرد.
2. سیاست صادراتی باید تابع ملاحظات داخلی باشد. بدون تأمین کامل بازار داخل، صدور هرگونه مجوز صادرات باید ممنوع یا مشروط به پرداخت عوارض سنگین شود.
3. واردات باید تسهیل شود، نه کندتر. حذف بوروکراسی زائد در تخصیص ارز و ثبت سفارش، به‌خصوص برای کالاهای اساسی مانند حبوبات، یک ضرورت فوری است.
4. نظارت هوشمند و دیجیتال ضروری است. راه‌اندازی سامانه‌های رهگیری کالا از بندر تا خرده‌فروشی، می‌تواند شفافیت و پاسخگویی را به زنجیره برگرداند و فضا را برای احتکار و قیمت‌سازی تنگ کند.
5. توزیع عادلانه با کمک دولت و تعاونی‌ها امکان‌پذیر است. حضور فعال شبکه‌های توزیعی دولتی و غیردولتی شفاف مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سامانه‌های اینترنتی، می‌تواند واسطه‌ها را حذف و کالا را با قیمت واقعی به مردم عرضه کند.
گرانی امروز حبوبات، فقط یک پدیده قیمتی نیست؛ نشانه‌ای از بی‌نظمی مزمن در نظام تصمیم‌سازی، نبود سیاست‌گذاری منسجم و غیبت نظارت مؤثر است. اگر اکنون اقدامی قاطع و هماهنگ صورت نگیرد، نه‌تنها حبوبات، بلکه دیگر اقلام غذایی نیز در صف لوکس شدن قرار خواهند گرفت. این زنگ هشدار را باید جدی گرفت؛ پیش از آنکه «سفره» به نمادی از محرومیت بدل شود.
