محبوبه بیدکی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دکتر هادی قوامی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید گفت: این قانون یکی از فرصت‌های طلایی کشور برای بهبود نظام سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد است. او تأکید کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت نقش کلیدی در تحقق اهداف این قانون دارند.
بهبود حکمرانی اقتصادی با قانون تأمین مالی تولید
قوامی در ادامه گفت: «بهبود حکمرانی در سیاست‌های مالی و اعتباری به معنای هدایت منابع به سمت تولید و جلوگیری از هدررفت آن‌هاست. در این میان، اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند.»
او با اشاره به نقش وزیر آینده اقتصاد اظهار داشت: «وزیر اقتصاد باید توانایی هماهنگ‌سازی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تولیدی را داشته باشد تا قانون تأمین مالی تولید به شکل مؤثر اجرا شود.»
چالش‌های وثیقه‌گذاری و راهکارهای پیشنهادی
قوامی یکی از چالش‌های مهم اجرای این قانون را در وثیقه‌گذاری دارایی‌ها دانست و افزود: «باید دامنه موارد قابل توثیق را گسترش دهیم و با راه‌اندازی سامانه جامع توثیق، امکان توثیق هوشمند و برخط را فراهم کنیم.»
او ادامه داد: «بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کشور به جای هدایت به تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید سکه و زمین رفته است. این در حالی است که قانون تأمین مالی تولید دقیقاً برای اصلاح این روند طراحی شده است.»
این نماینده مجلس به نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: «باید صنعت تضمین را توسعه دهیم تا این بنگاه‌ها نیز از منافع قانون تأمین مالی تولید بهره‌مند شوند.»
قوامی افزود: «طبق این قانون، مواردی مثل زمین‌های کشاورزی، اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی، برند تجاری و حتی یارانه‌ها نیز قابلیت وثیقه‌گذاری دارند؛ اما به دلیل نبود سامانه جامع وسایل توثیق، هنوز قانون در عمل به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده است.»
در پایان قوامی تأکید کرد: «امیدوارم با اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید، این قانون به محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود و مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور هموار گردد.»
