محبوبه بیدکی - بدون تردید طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور دست خوش چالش‌های متعددی شده، از تحریم‌های کمرشکن گرفته تا تورم افسارگسیخته،همواره عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است، در این میان، تغییرات هر چند کوچک بارقه‌ای از امید را در دل فعالان اقتصادی روشن کرده است.
بدیهی است که با وجود ظرفیت‌های فراوان در حوزه نیروی کار، منابع طبیعی و مدیریت، ضعف اساسی در حوزه سرمایه‌گذاری، مانع از رونق تولید شده است.در این راستا جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید دارد که مجلس دوازدهم مصمم است با تصویب قوانین حمایتی و رفع موانع، زمینه را برای جهش تولید فراهم کند. اما جای سوال اینجاست که آیا وعده‌های نمایندگان مجلس، این بار رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پرداخت و تلاش در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید را یادآور عزم جدی مجلس در این زمینه دانست.
نماینده مردم شیراز با بیان اینکه عوامل تولید را می‌توان در چهار دسته نیروی کار، منابع طبیعی، مدیریت و سرمایه خلاصه کرد، یادآور شد که در سه حوزه نخست کشور وضعیت مطلوبی دارد، اما کمبود سرمایه‌گذاری به عنوان یک چالش جدی خودنمایی می‌کند.
وی در ادامه افزود: ما نمی‌توانیم حجم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر را توجیه کنیم. متاسفانه نرخ سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی در سطح قابل قبولی نبوده است.البته کاهش سرمایه‌گذاری به طور مستقیم بر تولید، اشتغال، درآمد سرانه، تنوع محصولات و قدرت خرید مردم تأثیر منفی می‌گذارد و تورم را تشدید می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش قانون‌گذاری مجلس در حمایت از تولید، از تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به عنوان نمونه‌ای بارز یاد کرد و ادامه داد: این قانون ابعاد گوناگون پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید را پوشش می‌دهد و مجلس در تلاش است تا با روان‌سازی فرآیندها و حذف موانع، زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی فراهم کند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید با تأکید بر اهمیت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با تولید، خاطرنشان کرد: مجلس در نظر دارد با تکمیل و بازنگری قوانین موجود، زمینه را برای جهش تولید فراهم کند. در این راستا، دیگر هیچ بهانه‌ای برای وجود خلأهای قانونی پذیرفته نیست.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف در حوزه اجرا، از اهتمام جدی مجلس برای نظارت دقیق بر اجرای قوانین توسط دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات، کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها در حوزه تولید به حداقل برسد.
قادری در پایان به اقدامات مجلس در راستای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اشاره کرد و از قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای پرهزینه کردن فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌هایی مانند زمین، مسکن، ارز و خودرو یاد کرد.همچنین هدف غایی مجلس را، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی دانست.
در نهایت و بطور کلی با توجه به تلاش‌های مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب‌وکار و تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ،قانون مالیات بر عایدی سرمایه، به نظر می‌رسد که نمایندگان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنند و از فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری کنند.
با این حال، سوال اصلی همچنان پابرجاست: آیا این اقدامات برای تحول اساسی در اقتصاد کشور کافی خواهد بود؟ آیا مجلس می‌تواند با نظارت دقیق بر اجرای قوانین، از کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها جلوگیری کند و زمینه را برای رونق تولید فراهم کند؟ پاسخ به این سوال، در گرو عملکرد آینده مجلس و همکاری دولت است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که “تزریق امید” به رگ‌های تولید، نتیجه‌بخش باشد و اقتصاد ایران از رکود خارج شود.
mojgan.bidaki88@gmail.com
