الهام آمرکاشی- «براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۹.۴ درصد بیشتر از خردادماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند».
بند مذکور در حالی از افزایش میانگین ۳۹.۴ درصدی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد که نرخ اجناس در بازار، حکایت از افزایش چندبرابری در پاره‌ای از اقلام دارد.
با توجه به بارگذاری آمار در این راستا: قیمت هر کیلو برنج ایرانی در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۱۱۲ هزار تومان بود که در خردادماه جاری، هر کیلو برنج ایرانی حدود ۲۸۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد که این عدد برای یکی دیگر از برندها از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
گوشت گوسفند نیز که فروردین‌ماه سال گذشته با قیمت 592 هزار تومان عرضه می‌شد، در خردادماه جاری، ران گوسفند یک کیلوگرمی ۹۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.
وَ قیمت لبنیات که از سال گذشته تا کنون، نوسانات متعددی را پشت سر گذاشته، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
علی‌احسان ظفری -مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی- روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه جاری با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده لبنیات وابسته به نرخ شیر خام است، گفت:«تا زمانی که قیمت کارشناسی‌شده اعلام نشود، بلاتکلیفی در بازار لبنیات ادامه خواهد داشت».
و اگرچه گرانی و بلاتکلیفیِ مذکور در بسیاری از کالاها و اجناس داخلی دیده می‌شود که سمیه گلپور -رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران- با اشاره به اینکه زور کارگران به گرانی‌ها نمی‌رسد، معتقد است: «قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده است و نیاز است تا در جلسه شورای عالی کار این بحث بررسی شود».
به اعتقاد گلپور، «قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. گرانی‌های مکرر و جهشی در قیمت کالاهای اساسی و خدمات، به گونه‌ای است که دستمزد ثابت و حتی افزایش‌های محدود حقوق کارگران، کفاف هزینه‌های روزمره‌شان را نمی‌دهد. این مسئله باعث می‌شود که کارگران برای تامین نیازهای اولیه خانواده خود، با مشکلات جدی مواجه شوند».
و در حالی موضوع ناترازیِ دستمزد و تورم، از جمله مباحث پرتکرار در اقتصاد کشور است که به گفتۀ وی، «دستمزد و هزینه‌ها یک معادله نابرابر است و هیچ‌جوری ارقام آن با هم نمی‌خواند. شورایعالی کار، به عنوان نهادی که قانون وظیفه تعیین مزد و مستمری را بر عهده‌اش گذاشته، از اسفندماه نه نشستی برگزار کرده و نه صدایی از این شورا در می‌آید. در حالی که حداقل مزد و مستمری طبقه کارگر به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر نزول کرده است، نیاز است در جلسه‌ای برای بهبود وضعیت کارگران این موضوع بررسی شود».
و آنچه این روزها به نگرانی موجود اضافه می‌کند، آمار مذکور در خصوص سبد معیشت است که «بر اساس محاسبات ریاضی، سبد معیشت حداقلی که در اسفندماه گذشته ۲۸ میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است و خیلی دقیق بگوییم، نرخ آن امروز بیش از ۴۸ میلیون تومان است»!
فرامز توفیقی -فعال کارگری- در ارتباط با میزان تورم هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری می‌گوید: «گرانی‌ها محدود به برنج و حبوبات نیست؛ اقلام غذایی همه گران شده‌اند، از لبنیات گرفته تا کالاهای پروتئینی همه گران شده‌اند؛ از سوی دیگر، سایر هزینه‌های زندگی مثل تعرفه‌های برق، که نرخ آن ۱.۸ تا ۳.۲ برابر شده، هزینه ارتباطات، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های دارو و درمان به شدت گران شده‌اند؛ در مجموع، سبد معیشت از اسفند ۱۴۰۳ که آخرین مصوبه دستمزد صادر شده، دچار یک تکانه شدید ۱.۸ برابری شده است. توجه داشته باشیم که هزینه‌های واقعی مسکن و نرخ واقعی کرایه‌خانه‌ها در این محاسبات دخیل نشده است چون نرخ این شاخص‌ها قابل احصا نیست».
او دقیق‌تر توضیح می‌دهد: «براساس محاسبات ریاضی، سبد معیشت حداقلی که در اسفند ۲۸ میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ خیلی دقیق بگوییم، نرخ آن امروز بیش از ۴۸ میلیون تومان است. این ارقام براساس محاسباتی‌ست که ۲۷ تیرماه و با استناد به آخرین قیمت‌ها انجام شده است».
وَ اگرچه مبحث تورم و گرانی، موضوع داغ و پرحاشیۀ این روزها محسوب می‌شود که با توجه به ازدیاد اخبار و تمرکز بر این مهم، همچنان این رویداد بدون ناظر و متولی در گردش است و سبد معیشت خانوار، هرروزه از آمار حذفیات بیشتر خبر می‌دهد.
و در حالی بسیاری از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر در این مسیر، از تحدید سفره خانوار در شماری از دهک‌های پائین جامعه خبر می‌دهند که به گواه آمار موجود، «امروز حقوق کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر از یک سوم خط فقر هم پایین‌تر است» وَ ضرورتِ ورود جدی مسئولان در این زمینه -با توجه به حداقل دستمزد و حقوق رایج در جامعه- در بازه زمانی کنونی، از جمله موضوعات جدی در اقتصاد کشور است که باید منتظر بود و دید برای برون‌رفت از شرایط فعلی، اقدام دولت و مسئولان به چه شکل خواهد بود و جامعه می‌تواند به رفع تحدید سفرۀ خانوار امیدوار باشد یا خیر!
Elhamamerkashi@ymail.com
