اختصاصی پیام آشنا - در سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به ثبات اقتصادی، سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است که در این گزارش به بررسی و تحلیل این سیاست‌ها پرداخته می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در سخنان اخیر خود بر تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی، و تقویت سرمایه نظام بانکی به عنوان اهداف اصلی بانک مرکزی تأکید کرده است. این سیاست‌ها نه تنها برای مقابله با چالش‌های اقتصادی داخلی ضروری است، بلکه به نظر می‌رسد می‌تواند در واکنش به تحریم‌های بین‌المللی و تقویت اقتدار مالی کشور مؤثر باشد.
تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، تثبیت نرخ ارز در بازار تجاری در یک کانال مشخص است. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که نرخ ارز بازار تجاری به عنوان نرخ رسمی کشور در نظر گرفته خواهد شد. هدف این اقدام، حفظ ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی است که می‌تواند بر تورم و قیمت کالاهای اساسی تأثیر منفی بگذارد. همچنین، بانک مرکزی اعلام کرده است که همانند سال گذشته، تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه خواهد یافت تا نیازهای معیشتی مردم تأمین شود.
در کنار این، هدف اصلی بانک مرکزی کاهش نرخ تورم است. طبق گفته‌های فرزین، تلاش‌ها بر آن است که نرخ تورم در سال جاری کنترل شده و حتی به سطح مطلوب نزدیک شود. این امر به طور مستقیم از طریق سیاست‌های ارزی و پولی قابل تحقق خواهد بود.
سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی
یکی دیگر از اقدامات اصلی بانک مرکزی در سال جاری، حفظ نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۵ درصد است. فرزین تصریح کرده که بانک مرکزی در دو سال گذشته موفق به بازگرداندن رشد نقدینگی به کانال بلندمدت ۲۵ درصد شده است و در سال جاری نیز قصد دارد این روند را ادامه دهد. این اقدام به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و کنترل آثار تورمی آن انجام می‌شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد رسید که عملکرد مثبتی در این راستا ارزیابی شده است.
تقویت نظام بانکی و افزایش سرمایه
در راستای اصلاح نظام بانکی، یکی دیگر از برنامه‌های کلیدی بانک مرکزی در سال جاری، افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت است. رئیس کل بانک مرکزی به این نکته اشاره کرده که این اقدام موجب تقویت توان تأمین مالی بانک‌ها و بهبود ترازنامه آن‌ها خواهد شد. در همین راستا، راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌ها با هدف کاهش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی و کاهش ناترازی بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
برنامه‌های نوین تأمین مالی برای بخش واقعی اقتصاد
فرزین همچنین بر لزوم هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی تأکید کرده است. به گفته وی، سیاست‌های پولی در سال‌های گذشته نتواسته‌اند به درستی به بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی آن پاسخ دهند. در این راستا، بانک مرکزی در سال جاری از برنامه جدیدی برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی رونمایی خواهد کرد که به شیوه‌ای نوین و با استفاده از تسهیلات اعتباری چرخان و بازپرداخت سریع، به تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها کمک خواهد کرد.
مقابله با تحریم‌ها و تقویت ارزهای خارجی
در بخش دیگری از سخنان رئیس کل بانک مرکزی، تأکید بر ضرورت مقابله با تحریم‌ها و تقویت ارزهای خارجی برای مقابله با تهدیدات مالی بین‌المللی مطرح شد. فرزین با اشاره به اینکه دشمنان همواره تلاش کرده‌اند تا نظام مالی ایران را از سیستم مالی جهانی جدا کنند، گفت که تقویت تأمین مالی ارزی و انتقال ارزها در مسیر تجارت بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌ها از اولویت‌های بانک مرکزی است.
تحولات اخیر در بازار ارز و طلا
با توجه به برنامه‌های بانک مرکزی، بازار ارز و طلا در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بوده است. در روز ۱۹ فروردین، بازار ارز تجاری نرخ‌های متنوعی را برای اسکناس و حواله ارزهای مختلف اعلام کرد که نشان‌دهنده کاهش نرخ ارز در مقایسه با روزهای گذشته بود. این کاهش‌ها به‌ویژه در اسکناس دلار و یورو قابل توجه بوده و می‌تواند به تثبیت بازار ارز و کاهش فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت کمک کند.
در بازار طلا نیز پس از سخنان وزیر امور خارجه ایران در خصوص مذاکرات با آمریکا، قیمت طلا و سکه روند نزولی به خود گرفت. این نوسانات نشان‌دهنده تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر بازارهای مالی است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت این نوسانات را برجسته می‌کند.
برنامه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ به نظر می‌رسد که در جهت تثبیت اقتصاد کشور و مقابله با چالش‌های موجود، از جمله تحریم‌ها و نوسانات ارزی، حرکت خواهد کرد. اگر این سیاست‌ها به درستی اجرایی شوند، می‌توانند در کاهش تورم، کنترل نرخ ارز و بهبود وضعیت نظام بانکی مؤثر باشند. اما در عین حال، موفقیت این برنامه‌ها وابسته به شرایط جهانی، تعاملات سیاسی و اقتصادی، و توان بانک مرکزی در مدیریت بحران‌های احتمالی خواهد بود.
