اختصاصی پیام آشنا - با گذشت تنها چند روز از پایان جنگ ۱۲ روزه، دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین و ارائه یک بسته حمایتی جامع در تلاش است تا با جبران خسارات وارد شده به صنایع و واحدهای تولیدی، روند پایداری تولید و اشتغال را حفظ کند. بررسی محتوای این بسته و واکنش بخش خصوصی به آن، نشان‌دهنده همگرایی بی‌سابقه میان دولت و اتاق بازرگانی در شرایط بحرانی است.
نقطه اتصال دولت و بخش خصوصی
در نشستی مهم با حضور رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، از بسته‌ای رونمایی شد که به گفته محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، «بسته‌ای جامع» و با ظرفیت پوشش ۴۸ محور حمایتی طراحی شده است. محورهای این بسته شامل تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، تخفیف‌های مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌ای و امهال بدهی‌های تأمین اجتماعی است.
از منظر اقتصادی، این بسته نه‌تنها به رفع فوری نیازهای نقدینگی واحدهای آسیب‌دیده کمک می‌کند، بلکه در صورت اجرای کامل و به‌موقع، می‌تواند به احیای ثبات در زنجیره تأمین، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید منجر شود.
چشم‌انداز و چالش‌ها
مهم‌ترین نکته‌ای که فعالان بخش خصوصی بر آن تأکید کردند، تسری حمایت‌ها به واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) بود. در کشوری که بیش از ۹۰ درصد اشتغال صنعتی در همین رده از واحدها متمرکز است، هرگونه غفلت از این بخش می‌تواند بحران اشتغال را تشدید کند. به گفته صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، «باید از ظرفیت انسجام ملی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی واحدهای کوچک استفاده کرد.»
همچنین بروکراسی‌های اداری، یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان اقتصادی در اجرای این بسته است. تسهیل فرآیندهای گمرکی و حذف موانع اداری، شرط لازم برای اثربخشی آن است؛ موضوعی که مورد توجه مستقیم رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت.
مهارت‌آموزی؛ پشتوانه تولید در آینده
در کنار حمایت‌های مالی و ساختاری، تربیت نیروی کار ماهر به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برای تداوم رشد اقتصادی مطرح شد. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، بر ضرورت ایجاد نهضت ملی مهارت‌آموزی و تشکیل پردیس‌های مهارتی تأکید کرد. این طرح‌ها با تمرکز بر فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، درصدد پاسخ‌گویی به نیازهای بازار کار در آینده هستند.
برقراری پیوند بین سیاست‌گذاری‌های حمایتی و توسعه منابع انسانی، حلقه مفقوده‌ای است که اگر مورد توجه جدی قرار گیرد، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش دهد.
در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی و جنگ اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده، رویکرد دولت برای تدوین یک بسته حمایتی چندبُعدی، گامی مثبت تلقی می‌شود. با این حال، موفقیت این بسته مشروط به سه عامل کلیدی است: اجرای سریع، تمرکز بر واحدهای کوچک و متوسط، و پرهیز از بروکراسی زائد.
اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نیز با رویکردی همراه و مسئولانه، نشان دادند که توسعه اقتصادی، نیازمند هم‌افزایی میان دولت و مردم است. اگر این روند تداوم یابد، می‌توان انتظار داشت که ایران از این مقطع بحرانی، نه تنها با کمترین آسیب، بلکه با فرصت بازآفرینی ساختار تولیدی خود عبور کند.
