اختصاصی پیام آشنا- در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر جدید اقتصاد، مجموعه‌ای از دغدغه‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های اقتصادی مطرح شد که به‌روشنی، فضای خاص و حساس حاکم بر اقتصاد کشور را در پی جنگ ۱۲ روزه اخیر بازتاب می‌دهد. سه پیشنهاد اصلی از سوی بخش خصوصی در این نشست به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد؛ پیشنهادهایی که در صورت پیگیری جدی می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را از وضعیت بحرانی فعلی خارج سازد.
۱. تشکیل شورای گفت‌وگوی استانی در سفرهای وزیر
نخستین پیشنهاد از سوی کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: برگزاری شورای گفت‌وگوی استانی در جریان سفرهای استانی وزیر اقتصاد. این پیشنهاد، اگر اجرایی شود، می‌تواند نقش مهمی در شناخت مسائل منطقه‌ای و اتخاذ تصمیمات کارآمد بر اساس واقعیت‌های میدانی داشته باشد.
در شرایطی که تحولات منطقه‌ای به‌سرعت بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، تسهیل گفت‌وگوی مستقیم فعالان اقتصادی استانی با وزیر اقتصاد، گامی مثبت در جهت تقویت اعتماد و کاهش شکاف تصمیم‌سازی در مرکز و اجرا در استان‌هاست.
۲. الزام‌آور شدن مصوبات شورای گفت‌وگو
دومین نکته مورد تأکید، اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. بر اساس قانون، دولت باید ظرف ۳۰ روز این مصوبات را تعیین تکلیف کند؛ با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بازه زمانی غالباً رعایت نمی‌شود. این موضوع نه تنها کارآمدی شورا را زیر سؤال می‌برد، بلکه موجب بی‌اعتمادی بخش خصوصی به فرآیندهای سیاست‌گذاری می‌شود.
اگر وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم خواهان خصوصی‌سازی واقعی و مشارکت جدی بخش خصوصی است، رعایت اصول حاکمیتی مبتنی بر قانون، نخستین گام محسوب می‌شود.
۳. خصوصی‌سازی واقعی؛ فراتر از واگذاری مالکیت
وزیر جدید اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده، در نخستین اظهارات خود بر اجرای خصوصی‌سازی واقعی تأکید کرد؛ نه صرفاً واگذاری مالکیت بلکه انتقال مدیریت نیز باید مدنظر باشد. این تأکید، پاسخی به یکی از مطالبه‌های همیشگی بخش خصوصی است که سال‌هاست از شبه‌خصوصی‌سازی و حضور پررنگ نهادهای عمومی در اقتصاد گلایه دارد.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند بستر قانونی، شفافیت در فرآیند واگذاری، و مهم‌تر از همه، اراده سیاسی برای عبور از اقتصاد دولتی است؛ امری که با ساختار فعلی اقتصاد ایران، چالش‌برانگیز خواهد بود.
چالش‌های اقتصاد جنگ‌زده
مدنی‌زاده از سه‌گانه خسارات اقتصادی ناشی از جنگ اخیر پرده برداشت: خسارت‌های مستقیم به جان و مال مردم، زیان‌های وارده به کسب‌وکارها، و کاهش انتظارات مثبت اقتصادی که خود به افت بازار سرمایه و فرار سرمایه‌گذاران انجامیده است. این تحلیل، نشانه‌ای از درک واقع‌گرایانه وزارت اقتصاد نسبت به شرایط حساس کنونی است.
در این فضا، تمرکز دولت بر صیانت از سرمایه‌های مردم و هدایت پس‌اندازها به سمت تولید اقدامی ضروری، اما در عین حال، دشوار است. زیرا ترمیم اعتماد عمومی و کاهش ریسک ادراکی، نیازمند ثبات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک است؛ مولفه‌هایی که در فضای پرفشار جنگ و تحریم، دستیابی به آن‌ها آسان نیست.
بازار سرمایه؛ از سقوط تا حمایت‌های بسته‌ای
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش شاخص‌ها در هفته‌های پس از جنگ، از طراحی بسته‌های حمایتی برای بازار سرمایه خبر داد. کاهش قیمت‌ها و خروج سرمایه، نشان داد که هنوز بازار سرمایه در ایران یک بازار شکننده و احساس‌محور است. در این راستا، حمایت‌های دولتی مانند مشوق‌های مالیاتی، تعویق اقساط بانکی، و تسهیلات ویژه می‌تواند بخشی از فضای ریسک را کنترل کند.
نگرانی از کسری بودجه کالاهای اساسی
در حاشیه نشست، وزیر جهاد کشاورزی به کمبود بودجه برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد. رقم کسری بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است که به‌وضوح زنگ خطری برای امنیت غذایی در کشور محسوب می‌شود. هرچند تلاش شده با کاهش مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد، بخشی از فشار از دوش واردکنندگان برداشته شود، اما کسری منابع ارزی و تأخیر در تخصیص ارز، همچنان بزرگ‌ترین مانع است.
سخن آخر: نگاه واقع‌بینانه، شرط سیاست‌گذاری موفق
مدنی‌زاده در بخشی از سخنان خود تأکید کرد که تعادل در اقتصاد تنها از مسیر پذیرش “قیمت” به عنوان شاخص اصلی عبور می‌کند. این دیدگاه، نشانی از عبور از نگاه دستوری و رفتن به‌سوی بازار محور بودن سیاست‌هاست؛ رویکردی که اگر از حرف به عمل برسد، شاید بتواند بخشی از چالش‌های انباشته اقتصاد ایران را تخفیف دهد.
نشست شورای گفت‌وگو با محوریت تعامل، آسیب‌شناسی و شفاف‌سازی آغاز شد؛ اگر همین مسیر با اراده و اجرای دقیق ادامه یابد، می‌تواند بستری برای احیای مشارکت واقعی بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور باشد.
