اختصاصی پیام آشنا - افتتاح «مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی» را می‌توان تازه‌ترین تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت منابع محدود و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دانست. این مرکز که با سامانه‌های رصد تغییر کاربری اراضی و پایش هوشمند سطح زیرکشت لینک شده، قرار است همزمان دو چالش جدی کشور را هدف بگیرد: بحران آب و ناکارآمدی الگوی کشت.
فشار منابع و بحران اقلیم
آمار رسمی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در کشاورزی مصرف می‌شود. این در حالی است که بارندگی‌ها نسبت به متوسط ۵۵ ساله، ۴۰ درصد کاهش یافته و غرب کشور –کانون اصلی تولید غلات– بیشترین افت بارش را تجربه کرده است. مخازن سدها نیز با کاهش چشمگیر ورودی آب، وضعیت بحرانی را پشت سر می‌گذارند. چنین شرایطی به روشنی می‌گوید که ادامه الگوی فعلی کشت نه پایدار است و نه قابل دفاع.
فناوری هوشمند؛ ابزار سیاست‌گذاری یا محدودیت‌گذاری؟
سامانه‌های جدیدی چون «تصمیم‌یار» و «پیش‌بینی سطح زیرکشت» با دقت بالای خود می‌توانند آینده تولید را برآورد و حتی مازاد محصول را پیش‌بینی کنند. اما سؤال کلیدی این است که آیا این ابزارها صرفاً به کنترل کشاورزان و محدود کردن آزادی انتخاب آنها منجر خواهد شد یا واقعاً زمینه‌ساز برنامه‌ریزی مشارکتی خواهد بود؟ تجربه‌های گذشته نشان داده که نبود ضمانت‌های قانونی و اقتصادی، بسیاری از طرح‌های مشابه را نیمه‌کاره گذاشته است.
اقتصاد کشاورز؛ حلقه مفقوده سیاست‌ها
تعیین نرخ خرید تضمینی برای ۳۲ قلم کالای اساسی اقدامی مهم است، اما کافی نیست. کشاورز زمانی الگوی کشت را می‌پذیرد که مطمئن باشد فعالیتش «سودآور» است. در غیر این صورت، حتی بهترین سامانه‌های پایش نیز نمی‌توانند انگیزه‌ای برای تغییر رفتار ایجاد کنند. در واقع، تا زمانی که سیاست‌گذار به جای دستور، مدیریت اقتصادی زنجیره ارزش کشاورزی را جدی نگیرد، امنیت غذایی همچنان شکننده خواهد ماند.
تغییر اقلیم و نیاز به بازنگری مداوم
الگوی کشت نمی‌تواند نسخه‌ای ثابت باشد. تغییر اقلیم، خشکسالی، گردوغبار و نوسانات دمایی عملاً ساختار تولید را دگرگون کرده است. به همین دلیل، بازنگری مستمر و حضور تیم‌های کارشناسی پایدار ضرورت دارد. غیبت نگاه اقلیمی در جلسات تصمیم‌گیری، همان‌طور که متخصصان هشدار داده‌اند، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد.
سیاستی در بزنگاه اعتماد
افتتاح مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی را می‌توان تلاشی جدی برای پاسخ به بحران‌های مزمن این بخش دانست؛ اما سرنوشت این سیاست در گرو چند پیش‌شرط کلیدی است:
نخست، بدون قوانین الزام‌آور مجلس، الگوی کشت در حد توصیه باقی خواهد ماند و امکان تعمیم آن در سطح ملی وجود نخواهد داشت.
دوم، اجرای پایدار این طرح نیازمند منابع مالی و سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه زیرساخت‌های آبیاری نوین و فناوری‌های هوشمند است؛ در غیر این صورت، سامانه‌های طراحی‌شده عملاً بلااستفاده می‌مانند.
سوم، هر الگوی کشت باید به‌طور مستمر و بر اساس واقعیت‌های اقلیمی و شرایط معیشتی کشاورزان بازنویسی شود؛ نسخه‌های ثابت و غیرمنعطف در مواجهه با تغییر اقلیم محکوم به شکست‌اند.
چهارم، سیاست‌گذار باید امنیت اقتصادی کشاورز را هم‌پایه امنیت غذایی کشور ببیند؛ تا زمانی که تولید برای کشاورز اقتصادی نباشد، هیچ اجبار و سامانه‌ای قادر به تغییر رفتار نخواهد بود.
در نهایت، این مرکز می‌تواند به نقطه عطفی در مدیریت کشاورزی ایران بدل شود، اما اگر این شروط نادیده گرفته شوند، همانند بسیاری از طرح‌های گذشته به یک پروژه نمایشی دیگر تقلیل خواهد یافت؛ طرحی که تنها در اسناد رسمی وجود دارد و در مزرعه هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود.
