اختصاصی پیام آشنا- با نزدیک شدن به فصل برداشت و ورود برنج تازه به بازار، مسئولان از کاهش قریب‌الوقوع قیمت‌ها خبر می‌دهند. اما بررسی زنجیره تولید تا مصرف نشان می‌دهد که ضعف‌های ساختاری در آماردهی، نظارت، و توزیع همچنان از دلایل اصلی نوسان قیمت این کالای اساسی هستند.
با وجود وعده‌های متعدد مبنی بر تعادل در بازار برنج، هنوز هم یکی از دغدغه‌های جدی خانوارهای ایرانی، قیمت بالای این محصول استراتژیک است. در روزهای اخیر، مسئولان صنفی و دولتی از کاهش قیمت برنج در دو هفته آینده خبر داده‌اند؛ اما تحلیل دقیق‌تر بازار نشان می‌دهد که کاهش قیمت، هرچند محتمل، راه‌حل نهایی و پایدار مشکلات این حوزه نیست.
از وعده تا واقعیت؛ آیا قیمت‌ها واقعاً می‌ریزند؟
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرد که ورود محصول جدید به بازار باعث تشدید روند کاهشی قیمت برنج خواهد شد. او پیش‌بینی کرد که نرخ برنج هاشمی حداکثر تا دو هفته دیگر به ۲۵۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده خواهد رسید. کاهش قیمتی که ناشی از افزایش عرضه و آغاز فصل برداشت برنج داخلی است.
با این حال، بررسی آمار تولید سال‌های گذشته نشان می‌دهد که یکی از مشکلات اصلی، عدم شفافیت در برآورد تولید است. سال گذشته میزان تولید برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی ۲.۷ میلیون تن اعلام شد، اما فعالان بازار این عدد را «غیرواقعی» دانستند. امسال، پیش‌بینی تولید بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام شده که منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
حباب قیمتی برنج؛ چرا محصول ۶۰ هزار تومانی، ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود؟
به گفته علی‌قلی ایمانی، کارشناس بخش کشاورزی، برنج‌هایی نظیر شیرودی و ندا از کشاورز با قیمت ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود، اما در بازار با نرخ‌هایی تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این فاصله قیمتی نشان‌دهنده ضعف شدید در نظارت بر توزیع، قیمت‌گذاری و سود منطقی در زنجیره فروش است.
ایمانی پیشنهاد می‌دهد که سازمان تعاون روستایی با استفاده از ظرفیت انبارها و پراکندگی جغرافیایی مطلوب خود، نقش مؤثرتری در خرید و توزیع ایفا کند. اگر این سازمان بتواند محصول را از کشاورز با قیمت ۶۰ هزار تومان خریداری کرده و با حاشیه سود معقول (مثلاً ۸۰ هزار تومان) در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، نه‌تنها بازار متعادل می‌شود، بلکه کشاورز نیز از سود واقعی برخوردار می‌شود.
آیا نظارت کافی است؟
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در واکنش به نوسانات بازار، از بازرسی بیش از ۱۵۰۰ واحد عرضه در تهران خبر داده و اعلام کرده که ۸۵ پرونده تخلف تشکیل شده است. برادری می‌گوید: «برنج به اندازه کافی در بازار وجود دارد و عرضه با نرخ مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین ادامه دارد.»
اما در واقعیت، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از عدم دسترسی به نرخ مصوب و عرضه‌کنندگان متخلف گلایه دارند. بخش بزرگی از برنج موجود، به‌ویژه برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی، خارج از شبکه رسمی و با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌شود.
احتکار یا سوءتفاهم در بازار؟
بحث احتکار برنج، اگرچه به‌طور جدی توسط برخی مسئولان رد شده، اما شواهد نشان می‌دهد که نگه‌داری عمدی محصول برای فروش در دوره افزایش قیمت همچنان در برخی نقاط زنجیره توزیع وجود دارد. مختاریانی در این باره گفت: «احتکار در این شرایط اقتصادی منطقی نیست، زیرا با ورود محصول جدید قیمت‌ها کاهش می‌یابد و کسی از نگه‌داشتن محصول قدیمی سود نخواهد برد.»
با این حال، نبود نظارت سیستمی و مؤثر بر موجودی انبارها باعث شده است تا فضای شفاف و رقابتی بر بازار حاکم نشود.
بازار برنج ایران در آستانه ورود به فصل جدید برداشت، بار دیگر با امید کاهش قیمت روبروست. اما کارشناسان بر این باورند که تنها افزایش عرضه نمی‌تواند تضمینی برای پایداری قیمت‌ها باشد. اصلاح نظام آماردهی، تقویت نقش نهادهای واسطه‌ای مانند تعاون روستایی، و برخورد قاطع با واسطه‌های سودجو از جمله اقداماتی است که برای ایجاد تعادل واقعی و دائمی در بازار این کالای اساسی ضروری به نظر می‌رسد.
