اختصاصی پیام آشنا- تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال به عنوان روشی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطرح است، اما با وجود مطالعات مختلف، همچنان محل مناقشه میان موافقان و مخالفان است. این بحث که بیش از دو دهه است در سطح کشور مطرح شده، در حالی که برخی آن را به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نسبت می‌دهند، عده‌ای دیگر آن را بی‌اثر و تنها موجب اختلال در زندگی روزمره مردم می‌دانند. در این گزارش به بررسی تاریخچه، نتایج اقتصادی و انرژی این تصمیم، و همچنین دیدگاه‌های کارشناسان و مقامات دولتی پرداخته می‌شود.
تاریخچه و قوانین مرتبط
تغییر ساعت رسمی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۵۶ به منظور بهره‌برداری بهتر از روشنایی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعمال شد. بعد از انقلاب اسلامی، این روند متوقف شد، تا اینکه در سال‌های دهه ۷۰ و با افزایش مصرف انرژی، مجدداً بحث تغییر ساعت به طور جدی مطرح شد. در این زمان، دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوتی به این طرح نگاه کردند و برخی آن را راه‌حلی مؤثر در صرفه‌جویی برق می‌دانستند.
یکی از مهم‌ترین تحولات این قانون در سال ۱۳۸۶ بود که مجلس با تصویب قانونی، تغییر ساعت رسمی کشور را برای هر سال از فروردین تا شهریور الزامی کرد. اما این تغییر در سال‌های بعد و در دولت نهم متوقف شد و بحث‌هایی در مجلس شکل گرفت که تغییر ساعت چه تأثیر واقعی بر مصرف برق دارد. سرانجام، با توجه به نیاز به مدیریت مصرف انرژی، قانون تغییر ساعت در اسفند ۱۴۰۱ مجدداً به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.
آمار و اثرات بر مصرف انرژی
یکی از مهم‌ترین دلایل حمایت از تغییر ساعت رسمی کشور، تأثیر آن بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. بر اساس گزارش‌های کارشناسان، تغییر ساعت می‌تواند معادل نیروگاه اتمی بوشهر (با ظرفیت هزار مگاوات) صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته باشد. این صرفه‌جویی عمدتاً به این دلیل است که با تغییر ساعت، مردم از نور طبیعی روز بیشتر استفاده می‌کنند و نیاز به مصرف برق کاهش می‌یابد.
با این حال، برخی مطالعات نشان می‌دهد که تأثیر واقعی این تغییرات بر مصرف انرژی آنچنان چشمگیر نیست و ممکن است در برخی مناطق، استفاده بیشتر از سیستم‌های تهویه مطبوع و دیگر تجهیزات، اثرات منفی روی مصرف برق داشته باشد. بنابراین، کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر تغییر ساعت، باید سایر اقدامات مدیریتی در مصرف انرژی نیز اعمال شود.
دولت و مجلس؛ نقش سیاست‌گذاران در تغییر ساعت رسمی
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت سیزدهم، بحث تغییر ساعت رسمی کشور با توجه به بحران ناترازی انرژی به موضوعی جدی تبدیل شده است. دولت به‌ویژه در لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس پیشنهاد داده است که اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت واگذار شود تا بر اساس شرایط واقعی کشور، تصمیمات لازم اتخاذ شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید دارد که این اقدام نه تنها به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه نوعی حکمرانی متناسب با واقعیت‌های متغیر کشور است.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس از این پیشنهاد حمایت کرده و معتقدند که تغییر ساعت رسمی می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی و بهبود وضعیت صنایع کمک کند. در این راستا، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر اهمیت این لایحه، آن را گامی در جهت مدیریت بهتر مصرف انرژی دانسته است.
نگاه مثبت به تغییر ساعت رسمی
نگاه به تغییر ساعت رسمی در ایران به‌طور کلی در حال تغییر است و در شرایط کنونی که ناترازی انرژی به شدت افزایش یافته، تأثیرات مثبت این تغییر به وضوح بیشتر نمایان می‌شود. به گفته وهاب مکاری‌زاده، مشاور معاون فناوری و نوآوری پژوهشگاه نیرو، تغییر ساعت کاری می‌تواند به طور مستقیم به کاهش بار شبکه توزیع برق در زمان اوج مصرف کمک کند و مصرف انرژی را کاهش دهد.
برخی کارشناسان همچنین بر این نکته تأکید دارند که این اقدام می‌تواند مزایای دیگری نیز داشته باشد، مانند کاهش استفاده از وسایل سرمایشی که مصرف عمده انرژی را به خود اختصاص می‌دهند و بهبود الگوی ترافیکی و کاهش آلودگی هوا به دلیل تغییر ساعت کاری.
با وجود آنکه تغییر ساعت رسمی کشور همواره با بحث و اختلاف نظرهای سیاسی و فنی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی که بحران ناترازی انرژی شدت یافته، بازنگری در این طرح و اجرای آن در مقاطع زمانی مشخص، به نظر می‌رسد که می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع کمک کند. در این راستا، دولت و مجلس با اتخاذ رویکردی مشترک و مبتنی بر مشورت‌های کارشناسان انرژی، در تلاش هستند تا تصمیمات بهینه‌ای را برای عبور از بحران انرژی اتخاذ کنند.
در صورت تصویب این لایحه، بهتر است دولت به همراه این تغییرات، سیاست‌های حمایتی از بخش‌های مختلف مصرف‌کننده انرژی، مانند صنایع و بخش‌های خانگی، را نیز در نظر بگیرد تا از بروز مشکلات جدید در این حوزه جلوگیری شود.
